لتقليل الاعتماد على روسيا... ألمانيا تجري محادثات مع قطر للحصول على الغاز

أمير قطر خلال استقباله الوزير الألماني في الدوحة اليوم (أ.ب)
أمير قطر خلال استقباله الوزير الألماني في الدوحة اليوم (أ.ب)
TT

لتقليل الاعتماد على روسيا... ألمانيا تجري محادثات مع قطر للحصول على الغاز

أمير قطر خلال استقباله الوزير الألماني في الدوحة اليوم (أ.ب)
أمير قطر خلال استقباله الوزير الألماني في الدوحة اليوم (أ.ب)

قال مسؤولون حكوميون من ألمانيا وقطر، اليوم (الأحد)، إن البلدين يتفاوضان على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد في أوروبا لأن يصبح أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الروسية.
وقالت ألمانيا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن الشراكة، لكن قطر لم تؤكد ذلك. وروسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا، وقد أطلق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.
وقال الديوان الأميري في قطر في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل هابيك اليوم وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة.
وقالت قطر إنها اتفقت مع ألمانيا على أن الكيانات التجارية الخاصة بكل منها ستعاود النقاش بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل لإحراز تقدم في هذا الصدد.
وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق.
وقال: «الشركات التي أتت إلى قطر مع (هابيك) ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري». وقالت قطر في بيان إنها سعت لسنوات لتزويد ألمانيا بالغاز، لكن المناقشات لم تسفر عن اتفاقات ملموسة.
وأعلنت ألمانيا في الآونة الأخيرة عن خطط لبناء محطتين للغاز الطبيعي المسال.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي في بيان إنه التقى أيضاً مع هابيك في الدوحة حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وألمانيا في مجال الطاقة والتعاون المشترك.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.