البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

في عمل هو الثاني من نوعه يجري الإعلان عنه خلال أسبوع

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات
TT
20

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس ضبطها عناصر وخلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال تخريبية، وضبط بحوزتها كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في التفجير. ويمثل إعلان الداخلية البحرينية الثاني من نوعه خلال أسبوع تقريبًا، وذلك بعد إعلان سبق هذا الإعلان بالقبض على 28 شخصا، بينهم عناصر إرهابية.
وقالت الداخلية أمس إنه وفي إطار جهود حفظ الأمن والنظام العام وفي عملية استباقية ساهمت في إحباط عدة أعمال إرهابية، تمكنت شرطة المباحث الجنائية من رصد وتحديد عدد من البؤر الإرهابية، والقبض على مجموعة من العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية وتخريبية خطيرة.
وأشار البيان إلى أن من بين الذين تم القبض عليهم محكومون لمدد مختلفة، تصل بعضها إلى المؤبد، كما عثر بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار.
وأشارت «الداخلية» إلى خطورة ما عثر عليه بحوزة المقبوض عليهم، وقالت إنها تمثل تهديدا مباشرا للأرواح والممتلكات وترويعا للآمنين، إذ عمد الإرهابيون إلى استخدام منازل في جنوسان وسترة الخارجية في تصنيع وتخزين المواد والأدوات المتفجرة، غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين.
وأشارت الداخلية البحرينية إلى أن أعمال البحث والتحري التي تمت مباشرتها في إطار جهود الرصد والمتابعة المستمرة، شملت مراقبة المواقع المشتبه فيها من خلال فريق العمل المتخصص والذي تم تشكيله من عدة جهات أمنية لإسناد جهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على السكان والمنازل القريبة وبناء على عملية تحليل المخاطر، تقرر مداهمة فورية لهذه البؤر الإرهابية.
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريز المواد المضبوطة في إطار العمل على توثيق الأدلة والحفاظ عليها، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ماضية قدما في التصدي لكل الجرائم والأعمال الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية وخفض معدل الجريمة، وصولا إلى الهدف الأسمى وهو أمن وسلامة الوطن.



«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد

مبارك الحريص (كونا)
مبارك الحريص (كونا)
TT
20

«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد

مبارك الحريص (كونا)
مبارك الحريص (كونا)

قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة ناقص، كما قضت بعزله وتغريمه.

وبهذا الحكم يُسدل الستار على القضية التي اتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع؛ حيث قضت محكمة التمييز بحبسه لمدة سنتين، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار).

وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة كسب غير مشروع وجريمة التزوير.

وكانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت في 8 يوليو (تموز) 2024 بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أُسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. وفي القضية ذاتها قضت المحكمة ببراءة مواطن سُجلت باسمه القسيمتان.

والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي. كما شغل عضوية مجلس الأمة في الفترة من 2013 إلى 2016، وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.

وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين صندوق جمعية المحامين، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، ومحامٍ بالفتوى والتشريع، ومحامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.