البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

في عمل هو الثاني من نوعه يجري الإعلان عنه خلال أسبوع

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات
TT

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

البحرين: «الداخلية» تعلن ضبط عناصر إرهابية ومواد لتصنيع التفجيرات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس ضبطها عناصر وخلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال تخريبية، وضبط بحوزتها كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في التفجير. ويمثل إعلان الداخلية البحرينية الثاني من نوعه خلال أسبوع تقريبًا، وذلك بعد إعلان سبق هذا الإعلان بالقبض على 28 شخصا، بينهم عناصر إرهابية.
وقالت الداخلية أمس إنه وفي إطار جهود حفظ الأمن والنظام العام وفي عملية استباقية ساهمت في إحباط عدة أعمال إرهابية، تمكنت شرطة المباحث الجنائية من رصد وتحديد عدد من البؤر الإرهابية، والقبض على مجموعة من العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية وتخريبية خطيرة.
وأشار البيان إلى أن من بين الذين تم القبض عليهم محكومون لمدد مختلفة، تصل بعضها إلى المؤبد، كما عثر بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار.
وأشارت «الداخلية» إلى خطورة ما عثر عليه بحوزة المقبوض عليهم، وقالت إنها تمثل تهديدا مباشرا للأرواح والممتلكات وترويعا للآمنين، إذ عمد الإرهابيون إلى استخدام منازل في جنوسان وسترة الخارجية في تصنيع وتخزين المواد والأدوات المتفجرة، غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين.
وأشارت الداخلية البحرينية إلى أن أعمال البحث والتحري التي تمت مباشرتها في إطار جهود الرصد والمتابعة المستمرة، شملت مراقبة المواقع المشتبه فيها من خلال فريق العمل المتخصص والذي تم تشكيله من عدة جهات أمنية لإسناد جهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على السكان والمنازل القريبة وبناء على عملية تحليل المخاطر، تقرر مداهمة فورية لهذه البؤر الإرهابية.
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريز المواد المضبوطة في إطار العمل على توثيق الأدلة والحفاظ عليها، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ماضية قدما في التصدي لكل الجرائم والأعمال الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية وخفض معدل الجريمة، وصولا إلى الهدف الأسمى وهو أمن وسلامة الوطن.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.