«الزراعة» العراقية: نمر بأزمة كبيرة والدعم الحكومي ضعيف

في ظل أشد المواسم جفافاً وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

«الزراعة» العراقية: نمر بأزمة كبيرة والدعم الحكومي ضعيف
TT

«الزراعة» العراقية: نمر بأزمة كبيرة والدعم الحكومي ضعيف

«الزراعة» العراقية: نمر بأزمة كبيرة والدعم الحكومي ضعيف

أعلن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، أمس، أن وزارته «تمر بأزمة كبيرة»، في ظل صراع البلاد مع أزمة المياه وموسم الجفاف الشديد، وانعكاس ذلك على ثروة البلاد الزراعية والحيوانية.
وجاء إعلان الخفاجي، خلال فعاليات الأسبوع الزراعي الثالث عشر، على أرض معرض بغداد الدولي التي انطلقت أمس السبت. وعزا الوزير أسباب الأزمة إلى «بعض القرارات من قبل لجنة الطوارئ التي تخص الزراعة»، في إشارة إلى قرار اللجنة الذي اتخذته الأسبوع الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ويتعلق بـ«إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية، والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة».
وتعتقد وزارة الزراعة العراقية، أن من شأن السماح باستيراد المواد الغذائية التي تنتج داخل البلاد الإضرار بالمنتج المحلي.
وكشف الوزير الخفاجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد «النظر في قرارات خلية الطوارئ، بما فيها دعم الأسمدة وإعادة مبالغ الدعم نفسها». وأضاف أن «العراق وصل إلى الاكتفاء الذاتي لـ12 مادة من المحاصيل الزراعية، وهذا بجهد الفلاحين، ومن خلال خطط الوزارة في دعم المنتج المحلي، على الرغم من أن موازنة عام 2021، لم يكن فيها أي دعم، وكانت ضعيفة للقطاع الزراعي، وأدت إلى رفع الدعم عن الأعلاف وغيرها، وستتم إعادة الدعم لحماية المنتج والأمن الغذائي».
ورغم إشارة الوزير إلى وصول البلاد إلى درجة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فإن الأسواق تشهد صعوداً كبيراً في أسعار الطحين، وهناك خشية حقيقية من تفاقم الأمور في العام المقبل، نتيجة تراجع مساحات الأراضي المزروعة، والتأثيرات التي تتركها الحرب الروسية ضد أوكرانيا على العراق والعالم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، إن «الخطة الزراعية للموسم الحالي انخفضت بنسبة 50 في المائة، نتيجة قلة الأمطار والموارد المائية».
وأوضح النايف لـ«الشرق الأوسط»، أن «ذلك سيؤثر على حاجة البلاد إلى المواد الغذائية الاستراتيجية، مثل الحنطة والشعير خلال هذه السنة، وستؤثر أيضاً بعض القرارات التي تتخذها بعض السلطات بشأن السماح للمواد الغذائية المستوردة، من دون أخذ رأي وزارة الزراعة».
ويضيف: «كنا ندعم مربي الأغنام وبقية الحيوانات وأصحاب حقول الدواجن بنسبة 50 في المائة من حاجتهم للمواد الغذائية؛ لكن الدعم توقف للأسف بسبب قلة المواد وارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر بلا شك على المنتج الوطني».
ويشتكي معظم المزارعين ومربو الماشية في البلاد من تراجع الدعم الحكومي، ما يهدد بتراجع كبير في الثروة الزراعية والحيوانية، المتواضعة أصلاً، لعدم قدرة المزارعين والمربين على شراء احتياجاتهم من السوق؛ حيث ارتفع سعر الطن الواحد من الشعير -وهو علف أساسي للحيوانات بأنواعها- إلى نحو 700 ألف دينار، بعد أن كان لا يتجاوز حدود الـ300 ألف دينار. وكذلك ارتفعت أسعار أطنان الحنطة والذرة.
كان مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تدارس الأسبوع الماضي تأثير الأوضاع العالمية على البلاد، وقضية «الأمن الغذائي للمواطنين».
وقرر مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق، أن «يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة، وحسب ما يسوّق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.