مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

افتتاح مشروع ضخم لتوليد الكهرباء في الصحراء الغربية

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن الحاجة تزداد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد الطاقة لمستويات قياسية، موجهاً بزيادة أعداد الحفارات والآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة في بلاده، لتقليل انكشاف سوق النفط المصرية على الخارج.
وأوضح الوزير، خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أن «التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تعدت الـ100 دولار للبرميل، تؤكد أننا ليست لدينا رفاهية الوقت والانتظار، وأنه يجب الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار».
وأشار الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الهدف من زيارة مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، بحضور رؤساء ومسؤولي هيئة البترول ووكلاء الوزارة ورؤساء كبرى الشركات البترولية وممثلي الشركات العالمية، هو العمل على تذليل أي صعوبات قد تعترض منظومة زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، كما وجّه بزيادة طموحات الخطط الموضوعة للإنتاج.
وخلال الجولة قدّم عدد من رؤساء شركات إنتاج البترول (خالدة، وبتروفرح، وبترول بلاعيم، وجابكو، والعامة، وعجيبة، وقارون، وبدر الدين) عروضاً توضيحية حول أنشطتها وأعمال زيادة الإنتاج من حقولها بالمناطق البترولية بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء والبحر المتوسط.
من جانبه، أوضح سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، أن شركته قامت بزيادة الاستثمارات في عمليات الحفر والإنتاج، حيث تمت زيادة أجهزة الحفر من 5 لتصل إلى 10 أجهزة، ومن المخطط زيادتها إلى 14 جهازاً في نهاية العام المالي الحالي، مما سيسهم في زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات طبقاً للخطة الطموحة المعتمدة للعام المالي 2022 - 2023 بواقع 111 ألف برميل زيت و21 ألف برميل متكثفات و631 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف أن الشركة انتهت من مشروعين لتركيب ضواغط بطاقة إنتاجية 10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، لتعظيم الاستفادة من غاز الشعلة المحترق عن طريق إعادة ضخه لشبكة الإنتاج من حقول قادش وغرب هيرونوفير بالصحراء الغربية.
في الأثناء، افتتح الوزير مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية في حقول كلابشة بالصحراء الغربية، الذي يعد الأكبر في نوعه من حيث الحجم في مصر وشمال أفريقيا بقدرة نحو 10 ميغاواط، بالإضافة إلى نحو 5 ميغاواط كاحتياطي.
يوفر المشروع بشكل مباشر ما يقارب 80 ألف لتر سولار يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون الناتج من احتراق السولار لتوليد الطاقة من مولدات الديزل، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار، وفقاً لبيان الوزارة.
ووضع الملا حجر الأساس لمشروعات عدة في حقول شركة خالدة وتتضمن تركيب 6 ضواغط بطاقة إنتاجية 45 مليون قدم مكعب يومياً، وتنفيذ نحو 6 توربينات تعمل بغاز الشعلة بقدرة 70 ميغاواط، تهدف تلك المشروعات لتقليل احتراق غازات الشعلة وخفض انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك السولار، وتقدر القيمة المالية للغاز المنتج من تلك المشروعات المخطط تنفيذها خلال عامين بشكل متوازٍ ومتوازن مع الموارد المتاحة، بنحو 45 مليون دولار سنوياً.
وأعطى الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح وهي شركة مساهمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس الأميركية، ولها ثلاثة حقول رئيسية: (فرح وفجر ومشرق) وتقع جميعها جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية. وبدأ الإنتاج الفعلي للشركة من أول حقولها، وبعدها تم الإنتاج من حقل فجر وكذلك حقل مشرق.
وأوضح المهندس محمد بيضون، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للإنتاج، أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً إلى 6 آبار بمعدل إنتاج 4300 برميل يومياً، وأن هناك خطة طموحة لحفر 16 بئراً بموازنة إجمالية 79 مليون دولار للعام المالي 2023/2022 ومن المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً، وأنه يتم الإنتاج حالياً من خلال تسهيلات إنتاج مؤقتة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء التسهيلات الدائمة، كما أن عمليات التخزين والشحن تتم من خلال تسهيلات حقل مليحة التابع لشركة عجيبة للبترول.


مقالات ذات صلة

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي لنحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية التي تتأثر بها مصر، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)

تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة

ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

أحمد جمال (القاهرة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).