الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

يربط الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود مع الأردن بطول 1418 كيلومترًا

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أمس، عن تشغيل قطار الركاب بشكل تجريبي خلال الفترة المقبلة، وهو الخط الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بطول 1418 كيلومترا، وسيتولى تشغيل قطارات «سار» المخصصة لنقل الركاب الشركة المشغلة لمترو دبي.
كما كشفت الشركة، أمس، عن تجديد شهادة السلامة التي منحت لها من قبل هيئة الخطوط الحديدية، بعد أن رفعت الشركة عدد قطاراتها المخصصة لنقل خامات المعادن من أربعة إلى ستة قطارات.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بينما تخطط الشركة لتكامل مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية وترابطها وتأسيس بنية تحتية للنقل بالقطارات تربط كافة مدن ومناطق السعودية.
وقالت الشركة التي تشغل خط تعدين بطول 1400 كيلومتر، إنها تخطط هذا العام لنقل نحو 4 ملايين طن من خامات الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد شمال البلاد، ومليونين من خامات البوكسايت من مناجم البعيثة وسط البلاد إلى مصانع شركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية.
يقول الدكتور رميح الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، إن زيادة عدد قطارات الشحن وتجديد شهادة السلامة أتت بعد استيفاء الشركة لكل المعايير والشروط الفنية للسلامة والخاصة باستخدام مرافق خط التعدين الممتد بطول يصل لنحو 1400 كيلومتر، من حزم الجلاميد في أقصى الحدود الشمالية مرورًا بالبعيثة في منطقة القصيم ووصولاً لمدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشدد الرميح على أن ذلك يدل على قدرة الشركة على تشغيل خط نقل المعادن بوتيرة ثابتة من خلال الكفاءة التي أثبتها قطاع الصيانة لدى الشركة سواءً على مستوى صيانة الخط الحديدي ومكافحة تراكم الرمال أو على مستوى صيانة القطارات والعربات في الورشة الرئيسية بالنعيرية التي اكتملت كل أعمالها الإنشائية، وتم توفير كل آليات الصيانة لقاطرات ومقطورات الشحن بكل أنواعها.
يشار إلى أن منح شهادات السلامة والتشغيل من صلاحيات هيئة الخطوط الحديدية «هيئة حكومية»، التي تتولى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل، إضافة إلى وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مختلف مرافق الخطوط الحديدية. ويعد رفع الطاقة التشغيلية للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لخط التعدين بإضافة قطارين لأسطولها الناقل لخامي الفوسفات والبوكسايت، مؤشر نمو لنشاط الشركة الأساسي، وهو نقل الخامات من المناجم إلى المصانع، وزادت الشركة من قدرتها على نقل خامات الفوسفات من ثلاثة قطارات إلى أربعة، كما رفعت قدراتها لنقل خامات البوكسايت بمعدل الضعف من قطار واحد إلى قطارين على ذات الخط. يشار إلى أن هيئة الخطوط الحديدية كانت قد منحت «سار» في يناير (كانون الثاني) من عام 2014 رخصة تشغيل مكنت الشركة من تشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات.
أمام ذلك، أوضح الدكتور رميح الرميح أن زيادة في عدد قطارات النقل الثقيل على خط التعدين، ستحقق كمية الخامات التي تستهدف شركة «سار» نقلها هذا العام والبالغة أربعة ملايين طن للفوسفات ومليوني طن للبوكسايت، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال هذه المرحلة تحقيق ميزتين تنافسية: الأولى، رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين بما يمكنها من تحقيق الكمية المستهدفة. والثانية، توفير طاقة استيعابية إضافية تمكنها من الوفاء باحتياجات شريكها الاستراتيجي (شركة معادن). ولفت الرميح إلى أن كمية الفوسفات المنقولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2015 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة الخامات المنقولة بنسبة تصل إلى 24 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الميزة الثانية التي تسعى لتحقيقها الشركة هي رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع والعاملين فيه بشكل عام ودعم أعمال التجهيز والاستعداد لتشغيل قطارات الركاب الذي سيبدأ بشكل تجريبي في الأيام القادمة من خلال إدارة التشغيل لعدد أكبر من القطارات على الخط في آن واحد. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، أن قطارات التعدين نقلت منذ بداية تشغيلها عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن يتم استهلاكها في حال نقلها عبر الشاحنات. وقال الرميح: «نجحنا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في نقل أكثر من 750 ألف طن من الفوسفات، وما يزيد على نصف مليون طن من البوكسايت، هذا يعني أن قطارات التعدين - خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط - أزاحت حمولة نحو 50 ألف شاحنة، الأمر الذي يعد إنجازا له إيجابياته سواء في تدعيم جوانب السلامة لمستخدمي الطرق بين المدن وتقليل نسب الحوادث المرورية أو في توفير الطاقة أو في بقاء جودة الطرق بين المدن مدة أطول وكذلك الحد من التلوث».
وأشار الرميح إلى أن «سار» تتبع أسلوب التدرج في عملية التشغيل منذ بداية تشغيلها لخط نقل المعادن منتصف عام 2011، وقال إن ذلك يهدف إلى التأكد من سلامة وكفاءة كل أجزاء البنية التحتية التي تقوم على إنشائها في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله لتقديم خدمات نقل آمنة يعتمد عليها في جميع خطوطها سواء للركاب أو الشحن أو النقل الثقيل، مبينًا أن ذلك يشمل شبكة الخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها من محطات ومراكز إشارة وتحكم، إضافة إلى مرافق الصيانة والدعم الفني.
من جانب آخر، أشادت الشركة بالتحالف الذي يدير تشغيل قطاراتها «قطار التعدين» في الفترة الراهنة وقطار الركاب خلال الأيام المقبلة؛ حيث قالت إن إحدى شركات التحالف المكون من ثلاث شركات، تدير خطوط نقل بضائع أوروبية تصل منقولاتها سنويًا إلى 60 مليون طن، بينما تتخصص الشركة الثانية في التحالف في إدارة خطوط البنية التحتية للخطوط الحديدية، وتتخصص الشركة التي تقود التحالف في تشغيل قطارات الركاب، وتنفذ مشاريع تشغيل في دول عدة، يأتي من بينها «مترو دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).