عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

سهمها يعود للارتفاع في بورصة الدار البيضاء بعد أن فقد 66 % خلال أشهر

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار
TT
TT

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

ارتفع سعر أسهم «سامير»، الفرع المغربي لمجموعة «كورال بتروليوم» السعودية، صباح أمس بنحو 3.23 في المائة، على أثر إعلان الشركة حصولها على قروض وتمويلات بقيمة 900 مليون دولار لمواجهة أزمتها المالية. وتنفس المستثمرون في أسهم الشركة الصعداء، بعد سبعة أشهر من القلق عرف خلالها سعر أسهم الشركة هبوطا حادا من 455 درهما (45.5 دولار) للسهم في بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إلى 155 درهما للسهم (15.5 دولار) عند إغلاق أول من أمس، والذي فقد خلاله السهم نحو 66 في المائة من قيمته.
وأعلنت «سامير» توقيعها على عقد تمويل بقيمة 3.1 مليار درهم (310 ملايين دولار) من البنك الشعبي المغربي، تضمنت قرضا متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) وخطوط اعتماد مصرفية وتسهيلات تمويلية. كما أعلنت الشركة حصولها على خطوط تمويل دولية بقيمة 600 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة «فيرميون» الدولية، والتي ستستعمل في تمويل صفقات شراء النفط الخام والمشتقات. وترجع الأزمة المالية للشركة إلى انهيار أسعار النفط في السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على قيمة المخزون الاحتياطي للشركة، التي تمون نحو 80 في المائة من السوق المغربية للمحروقات، والتي عمقت الأزمة المالية الهيكلية للشركة، والناتجة على خروجها للتو من مرحلة استثمارات ضخمة جددت خلالها بالكامل منشآتها لتصفية النفط في مدينة المحمدية، كما استثمرت في تنويع نشاطها بولوج مجال التوزيع المباشر للمحروقات عبر إطلاق شبكة جديدة من محطات التوزيع تحمل اسمها وعلامتها.
وبيد أن الشركة ورثت عن هذه المرحلة من الاستثمارات الضخمة مديونية ثقيلة فاقت المليار دولار، فإنها حافظت على هامش ربح خلال النصف الأول من العام الماضي، وكذلك خلال العام الأسبق (2013). غير أن انهيار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2014 أرخى بظلاله على حسابات الشركة. وبلغت الخسائر الصافية لشركة «سامير» خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، رغم أنها باعت مجموعة من الأصول العقارية بقيمة 420 مليون درهم (42 مليون دولار)، خلال السنة نفسها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

مواضيع
سندات التضخم بريطانيا