المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

تزامناً مع ذكرى عيد الاستقلال

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)

قررت حركة النهضة التونسية ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وبعض الأحزاب المعارضة تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم (الأحد)، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، الذي يصادف يوم 20 مارس (آذار) من كل سنة، وموعد انتهاء فترة المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي اقترحها الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد على رفض المعارضة تعويض الاستشارة الإلكترونية بالحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي، رغم أن والي (محافظ) العاصمة أعلن أمس حظر مختلف الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة، وأكد في بلاغ أن وسط العاصمة «مخصص لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير».
ورغم هذا المنع، فقد دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية، وغيرت مكان التجمعات. مؤكدة انطلاق التظاهرات من «باب سعدون» نحو ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وقالت إن الاحتجاجات تأتي لإحياء ذكرى عيد الاستقلال من جهة، ورفضا لما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وأيضا رفضا للاستشارة الإلكترونية، وفرض العودة للمسار الدستوري من جهة أخرى.
في السياق ذاته، دعا حزب العمال اليساري إلى الاحتجاج، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، واعتبر أن الاستشارة التي اقترحها الرئيس سعيد على التونسيين «فشلت في دعم المشروع السياسي الرئاسي».
في سياق ذلك، أرجع نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، فشل الاستشارة الإلكترونية إلى «عرقلة أحزاب وأطراف مهيكلة بهدف إعاقة كل المسار التصحيحي». وقال إن الحكومة «تعمل على إرجاع تونس إلى السكة الصحيحة، وكل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستُنشر للعموم»، مستبعدا أن يتم تزييف التقرير. كما شدد على أن الرئيس سعيد «ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الرزنامة، وسيتم إقفال منصة الاستشارة اليوم 20 مارس للدخول في المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية».
وبحسب معطيات رسمية نشرت أمس في وسائل الإعلام المحلية، فقد ناهز عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلكترونيا والي نصف مليون شخص، وذلك قبل يوم واحد من انتهائها.
وأشار عداد المنصة المخصصة للاستشارة على شبكة الانترنت، إلى وجود أكثر من 483 ألف مشارك، من بينهم قرابة 148 ألفا من الإناث، حتى الساعة الثانية ظهرا من أمس.
وكان الرئيس سعيد قد قرر طرح الاستشارة غير المسبوقة، تمهيدا لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية، في 25 من يوليو (تموز) المقبل. وقد بدأت هذه الاستشارة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تجربة استمرت أسبوعين، وتختتم اليوم الأحد، يوم ذكرى الاستقلال.
وعلى الرغم من التسهيلات التقنية، التي قدمتها السلطات لتيسير الدخول إلى المنصة، والمشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإن عدد المشاركين حتى أمس، اعتبر حسب مراقبين، ضعيفا قياسا إلى قرابة 12 مليون نسمة، وهو تعداد السكان التونسيين في الداخل والخارج.
وتهدف الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد لمعرفة اتجاهات الرأي العام في ستة محاور، تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. لكن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية وخصوم الرئيس، دعوا إلى مقاطعة هذه الاستشارة، احتجاجا على ما صفوه بـ«احتكار الرئيس للسلطات، وتعليقه العمل بالدستور وتجميده البرلمان».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.