الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
TT

الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)

استدعت الجزائر أمس سفيرها لدى إسبانيا للتشاور بشأن أحدث تعليقات لمدريد عن قضية الصحراء. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية}.
وصدر الموقف الجزائري في وقت عبّرت جبهة البوليساريو الانفصالية، في بيان، عن «استغرابها» لموقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد. ووصف الأمين العام لجبهة البوليساريو الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع الصحراء بأنه «انحراف خطير».
وقالت الجبهة، في بيان، إنها «اطلعت بكثير من الاستغراب على محتوى البيانين الصادرين عن المغرب وإسبانيا». وأكدت أن «الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية».
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الجمعة، عن «مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم». وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي، أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة لحل نزاع الصحراء «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف».
وأشادت الرباط «عالياً بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة» لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
ودعا بيان جبهة البوليساريو القوى السياسية في مدريد إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح».
وكان مجلس الأمن قد دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 «من دون شروط مسبقة وبحسن نية» بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».
في سياق ذلك، ذكرت جريدة «إلباييس» الإسبانية أن رئيس الحكومة أخبر الجزائريين بقرار حكومة بلاده قبل إعلانه، بخصوص موقفها الجديد من نزاع الصحراء.
إلى ذلك، سيمثل أمين عام الحزب الاشتراكي العمالي، رئيس الحكومة الإسبانية، بطلب منه، أمام البرلمان (الكورتس)؛ ما يعني أن الاعتراف بحقوق المغرب قرار سيادي للشعب الاسباني، ممثلاً في نوابه بالمجلس التشريعي.
ويتوقع مراقبون في مدريد أن تكون الجلسة ساخنة بنقاش ديمقراطي لن يؤثر في الخطوة الجريئة التي اتخذها رئيس الحكومة الإسبانية، بعد مشاورات مع القوى الحية في البلاد.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده تثمن الموقف الإسباني بشأن نزاع الصحراء، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الذاتي «يبقى هو الحل الواقعي للنزاع».
وتوالت ردود الفعل في إسبانيا والمغرب إزاء المبادرة الإسبانية، إذ قال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، إنه يدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب من أجل تسوية نزاع الصحراء، معتبراً أن الموقف الجديد لبلاده بشأن هذا الملف «ذكي سياسياً».
وأضاف ثاباتيرو في حوار خص به الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «الصحراء تعد قضية رئيسية بالنسبة للمغرب... ويبدو أن فتح الطريق ودعم الحكم الذاتي قرار ذكي من الناحية السياسية»، مبرزاً أن المقاربة المقترحة من طرف المغرب «تحظى بالتأييد من قبل مجموعة من الدول الأوروبية»، وأنه ينبغي بحثها على مستوى الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية لهذا الخلاف، الذي طال أمده، ومذكراً بأنه كان دوماً يساند مقترح الحكم الذاتي منذ تقديمه من طرف المغرب سنة 2007.
كما أوضح ثاباتيرو أن موقف إسبانيا الجديد «يفتح الطريق أمام صفحة جديدة في التعاون القائم بين البلدين». وقال بهذا الخصوص: «يجب أن نهنئ أنفسنا لأننا استعدنا اليوم شيئاً مهماً بالنسبة لإسبانيا، يتمثل في علاقة الثقة مع المغرب»، مشدداً على أهمية المغرب بالنسبة للاستقرار في إسبانيا، مؤكداً أن «استقرار إسبانيا ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، قضايا تعتمد على إقامة علاقة جيدة مع المغرب».
من جهته، قال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، إنه يثمن عالياً المواقف الإيجابية المعبر عنها في الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي من طرف رئيس الحكومة الإسبانية.
ودعا الحزب في بيان له، أمس، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والرقي بها. كما دعا في الوقت ذاته إلى استثمار إيجابي للفرص والشراكات الاستراتيجية، التي تربط المملكتين، فضلاً عن القواسم المشتركة، التي تجمعهما على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. واعتبر الحزب أن الظرفية «تقتضي أكثر من أي وقت مضى السير في اتجاه بناء علاقات تعاون أقوى لمواجهة التحديات المشتركة، التي تطرحها علاقات الجوار، وكذا ما تشهده المنطقة والعالم ككل، خصوصاً ملفي الهجرة والأمن».
في السياق ذاته، أشاد المنتدى الكناري - الصحراوي، أمس، بموقف الحكومة الإسبانية الداعم للمغرب، بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، معتبراً أنه «يكتسي أهمية كبرى للاستقرار الإقليمي»، ويضفي زخماً جديداً على التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف.
وجاء في بيان للمنظمة غير الحكومية، بثته وكالة الانباء المغربية: «نرحب بارتياح كبير بهذا الموقف، الذي يكتسي بلا أدنى شك أهمية كبيرة بالنسبة للاستقرار الإقليمي في مختلف مجالات التعاون، سواء بين البلدين أو داخل الصحراء نفسها». واعتبر المنتدى أن هذا القرار «يعزز الاحترام المتبادل، والتعاون والشفافية، واحترام الاتفاقات على مختلف المستويات بين البلدين الصديقين، ما سيسهم في ازدهارهما على المدى القصير»، وأوضح أنه ينبغي أن يكون أيضاً نقطة انطلاق من أجل تطبيق الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، حتى يتم وضع حد لهذا النزاع بعد ما يقرب من نصف قرن.
كما أكدت المنظمة المدنية أن موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية هو «أفضل خبر منذ عدة سنوات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.