«إم جي إم» تنضم إلى «أمازون» في صفقة استحواذ بـ 8.4 مليار دولار

تعمل «إم جي إم» التي استحوذت عليها «أمازون» في مجال الإنتاج السينمائي لما يقارب 100 عام (رويترز)

انضمت شركة «مترو غولدوين ماير» لإنتاج الأفلام والتوزيع (إم جي إم) إلى استوديوهات «أمازون» ومنصتها الخاصة بالفيديو، على ما أعلن الخميس عملاق التجارة الإلكترونية الذي دفع 8.45 مليار دولار لمواجهة الشركات المنافسة في مجال البث التدفقي.
وذكر بيان صحافي أن «الاستوديو التاريخي الذي أنتج أكثر من أربعة آلاف فيلم و17 ألف حلقة من مسلسلات تلفزيونية، والذي حازت أعماله 180 أوسكاراً ومائة جائزة (إيمي) سيتولى استكمال عمل (برايم فيديو) و(أمازون ستوديوز) لتزويد الزبائن بخيارات ترفيهية متنوعة».
و«إم جي إم» تعمل في مجال الإنتاج السينمائي لما يقارب 100 عام، وهي تتكامل مع قطاع «أمازون ستديوز» للإنتاج الفني، الذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية. وقالت «أمازون» إنها ستساعد في الحفاظ على تراث «إم جي إم» وأرشيف أفلامها، وتوفر للمشاهدين مجالاً أكبر لمشاهدة هذه الأعمال، وحصلت أعمال «إم جي إم» على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار.
وكانت «أمازون» أعلنت في مايو (أيار) 2021 عن استحواذها على «مترو غولدوين ماير»، وقد حصلت بالتالي على مجموعة تتضمن أعمالاً عدة، من بينها سلسلة أفلام «جيمس بوند» و«روكي» و«ذي سايلنس أوف ذي لامبس» و«بايزك إنستنكت».
وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ «أمازون» بعد شرائها متاجر «هول فودز» الأميركية مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017، وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها أجازت عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح «أي مشكلة تتعلق بالمنافسة» في أوروبا. وتواجه الصفقة اعتراضاً في الولايات المتحدة، إذ تثير قلقاً من تعزيز نفوذ «أمازون» في قطاع البث التدفقي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.
ودعت «ستراتيجيك أورغنايزنغ سنتر»، وهي وكالة فيدرالية تقول إنها تمثل نحو أربعة ملايين موظف، لجنة التجارة الفيدرالية (إف تي سي) لمعارضة صفقة الاستحواذ، معتبرة أن «أمازون» ستتحكم جراء هذه العملية بما يقرب من 56 ألف عمل فني، مقابل تحكم منصة «نيتفلكس» بعشرين ألف عمل.
وعلقت ناطقة باسم الوكالة الفيدرالية، في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قائلة إن «لجنة التجارة الفيدرالية لا تعلق على صفقات محددة»، مضيفة: «نجدد تأكيدنا أن اللجنة لا تمثل سلطة تصادق على الصفقات وتستطيع الاعتراض على أي منها في حال تبين أنها تخالف القانون».
وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أنها ترسل منذ الصيف الفائت رسائل تحذيرية تتعلق بعمليات دمج أو استحواذ لم يتسن لها الوقت لمعاينتها في إطارها القانوني، لتحذير طرفيها المعنيين من أنهما يخضعان للتحقيق. ورفضت اللجنة تأكيد ما إذا كانت أرسلت بريداً مماثلاً إلى كل من «أمازون» و«مترو غولدوين ماير».