«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

في موقف نادر بين الطرفين، أعلنت قيادات حركة النهضة التونسية مساندتها لأحد مطالب اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بعد أن حذرت من سياسات الحكومة التي «تتجاهل مطالب الشغالين والعمال، وإقفال باب التفاوض عبر منشور يشترط عرض المطالب النقابية على الحكومة قبل التفاوض»، وهو ما عطل باب الحوار، وأفقد العمل النقابي أحد أسلحته المهمة، بحسب مصادر نقابية.
واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن موقف حكومة نجلاء بودن «يمثل خياراً تعسفياً، ستكون له تداعيات على واقع الحراك الاجتماعي، المنظم والمؤطر بالقانون، والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي، وخلق مناخ تهدئة ضرورية، في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها تونس». كما عبرت حركة النهضة عن حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار «جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وخلق مناخ إيجابي لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية، بما يراعي حاجة الدولة من جهة، والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى». واعتبر مراقبون أن اصطفاف حركة النهضة إلى جانب أحد أهم مطالب اتحاد الشغل، لن يؤدي بالضرورة إلى تحالف بين الطرفين، على اعتبار أن جل القيادات النقابية تعتبر الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة النهضة، مسؤولاً عن الفشل السياسي والاقتصادي في إدارة البلاد.
على صعيد آخر، قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن تونس تطلع إلى أن تكون القمة 18 للفرنكفونية محطة هامة في تصور مستقبل المنظمة الدولية للفرنكفونية، وتعزيز عملها ونجاعته.
وأطلع الوزير التونسي نظراءه بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وأمينتها العامة، على استعدادات تونس لاحتضان هذه القمة وإنجاحها، مؤكداً أن بلاده تواصل جهودها بالتنسيق مع المنظمة لاستكمال آخر الاستعدادات لضمان شروط إنجاح هذه القمة.
ودعا الجرندي بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكفونية، المنعقدة أول من أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى ضرورة حشد الجهود لاحتواء تدفق المعلومات في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، التي قال إنها تستعمل لـ«الإرباك والتضليل لتحقيق أهداف سياسية أو آيديولوجية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير عليه بما يشكل تهديداً جدياً للديمقراطية وحقوق الإنسان واستهداف للسلم والأمن»، على حد تعبيره.
وأوضح الجريندي أن القمة 18 للفرنكفونية، المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حول موضوع (التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني)، ستكون مناسبة هامة لتعميق التشاور وتعزيز التعاون لمكافحة المعلومات المضللة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.