إسرائيل تعلن عن «اختراق تقني هائل» ضد الصواريخ والمسيّرات

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية في جبل الشيخ (حرمون) عند تقاطع الحدود الإسرائيلية - اللبنانية - السورية في يناير الماضي (إ.ب.أ)
منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية في جبل الشيخ (حرمون) عند تقاطع الحدود الإسرائيلية - اللبنانية - السورية في يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تعلن عن «اختراق تقني هائل» ضد الصواريخ والمسيّرات

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية في جبل الشيخ (حرمون) عند تقاطع الحدود الإسرائيلية - اللبنانية - السورية في يناير الماضي (إ.ب.أ)
منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية في جبل الشيخ (حرمون) عند تقاطع الحدود الإسرائيلية - اللبنانية - السورية في يناير الماضي (إ.ب.أ)

بعد أن كان الجيش الإسرائيلي يعتمد على منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ، والتي تبلغ تكلفة كل صاروخ منها عشرات ألوف الدولارات، أعلنت الصناعات الحربية في تل أبيب عن تقدم كبير في تطوير منظومة دفاعية مشابهة تعمل بالليزر وأنه بموجب هذا البرنامج - الذي وُصف بأنه «اختراق تقني هائل» - سيتم تقصير فترة جاهزية المنظومة التي ستدخل المجال العملي في غضون 2 – 3 سنوات.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزيرها بيني غانتس وقّع على مرسوم لاستثمار ضخم بمئات الملايين من الشواقل (الدولار يعادل 3.25 شيقل)، لاستكمال تطوير وإنتاج هذه المنظومة بحيث يبدأ العمل على تجربتها العملية في غضون سنة. وستتم تجربتها على اعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة عن بعد 10 كيلومترات في جنوب إسرائيل على حدود قطاع غزة.
وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة للوزارة الإسرائيلية، أمس الجمعة، للمرة الأولى، عن طريقة تشغيل هذه المنظومة، فقالت إنها تعمل أولاً على كشف هدفها، الذي قد يكون صاروخاً قصير المدى أو متوسط المدى، فترسل إليه بثاً قوياً من أشعة الليزر الكهربائية، بطاقة تزيد على 100 كيلوواط. وأوضحت أن «النظام سيكون قادراً على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار (المسيّرات) لمدى يصل إلى 10 كيلومترات، فتحرقها وتدمرها وهي في الجو». وقالت إن هذا الاختراع يعتبر «اختراقاً تقنياً هائلاً، سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام سلاح الجو إلى جانب منظومة (القبة الحديدية) ومنظومة (حيتس) ومنظومة (باتريوت)، الموجودة بحوزة الجيش الإسرائيلي. لكن الفرق أن كل ضربة لهذه المنظومة تكلف بضعة دولارات بينما تبلغ تكلفة كل صاروخ للقبة الحديدية 20 ألف دولار فصاعداً».
وكشفت مصادر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية أن شركتي «رفائيل» و«البيت» تديران مفاوضات مع عدد من الدول الحليفة والصديقة لبيعها هذه المنظومة منذ الآن. وأكدت أن هذا الاختراع موجود فقط في إسرائيل حالياً.
وقال العميد يانيف روتم، رئيس دائرة البحوث في وزارة الدفاع، إن تطوير هذه المنظومة بدأ بطيئاً، وتعرقل في فترة جائحة «كورونا»، لكن العاملين على تطويره أحدثوا اختراقاً في التطوير في الشهور الأخيرة، مما أتاح تقصير فترة الإنتاج. وأكد أنه في هذه المرحلة، لن يتم الاستغناء عن القبة الحديدية، وستعمل هذه المنظومة جنباً إلى جنب معها، لكنها في المستقبل سيصبح استخدامها أساسياً وربما يتم الاستغناء عن كل ما سبقها من منظومات دفاع صاروخي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.