الأسد: الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ

TT

الأسد: الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن «الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ»، وإن «الغرب أظهر عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله»، في وقت بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع ستيفين بريتشارد رئيس البرامج والتخطيط في دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام «أونماس» آفاق ونشاط الدائرة في مجال نزع الألغام في سوريا.
وأضاف في كلمة له أمام عدد من معلمي سوريا بمناسبة عيد المعلم، أن «الحرب الأوكرانية أتت لتجعل الغرب ينزع أقنعته وأصبح عارياً تماماً».
واستعرض الأسد بعض الإجراءات الغربية تجاه روسيا، سواء حين «سمحوا بالعنف تجاهها» في وسائل التواصل الاجتماعي، أو حين «صادروا كل الأملاك لروسيا في الخارج سواء للدولة أو لرجال الأعمال» عندما غضبوا منها، ووصف ما يقوله الغرب عن حرية الملكية بأنه في الحقيقة «حرية ملكية الغرب لأملاك الآخرين».
وكان الأسد قد التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في قاعدة حميميم الروسية قبل أيام من بدء الهجوم على أوكرانيا.
وقال الأسد: «أظهر الغرب عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله، هذا كلام لا ينطبق على المسلمين أو العرب كما نعتقد، بل على الجميع... الحقد الذي رأيناه على روسيا اليوم لم نره على أي دولة في التاريخ، هذا الحقد تجاه روسيا والآخرين عمره قرون». واستذكر الأسد في هذا السياق الحرب العالمية الثانية قائلاً إن الغرب كان «سعيداً بدخول هتلر إلى روسيا... ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أي مشكلة معه أو القيام بأي هجوم ضده، بل قاموا بذلك عندما بدأ يخسر».
وأضاف الأسد: «لا نشكك في تقدم الغرب تقنياً وعلمياً وإدارياً، لكن لا شك لدينا في أن الغرب السياسي هو غرب منحط أخلاقياً، وهذه الصورة هي التي ستشكل رؤيتنا للغرب في المستقبل، وطريقة تعاملنا معه».
إلى ذلك، بحث المقداد، مع ستيفين بريتشارد رئيس البرامج والتخطيط في دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام «أونماس» آفاق ونشاط الدائرة في مجال نزع الألغام في سوريا.
وأكد المقداد أهمية «دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها سوريا لإزالة الألغام بهدف إنقاذ أرواح المواطنين من التبعات الخطيرة للألغام والذخائر المتفجرة والتي خلفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وكذلك تمكين المهجرين من العودة إلى مدنهم وبلداتهم ومنازلهم وأراضيهم لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي مخاطر».
ولفت المقداد إلى أن «سوريا بحاجة إلى جهود مخلصة من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة لإنجاز هذا التحدي الكبير في الوقت الذي تستمر الدول الغربية بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب تقوض جهود الدولة السورية في توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها».
وأوضح المقداد أنه «تم مؤخراً تشكيل لجنة وطنية معنية بنزع الألغام هدفها تسهيل التعاون بين الجهات الدولية المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة في هذا المجال ما يعكس مدى اهتمام الدولة السورية بهذا الملف ذي البعد الإنساني.
على صعيد آخر، أكد وزير التجارة السوري عمرو سالم، أن بلاده تسعى لاتخاذ إجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً عليها، مشدداً على أنه لن تنقطع.
وقال إن «سوريا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية، لكن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة إجراءات للحد من هذا التأثير ولن تنقطع أي مادة أساسية من السوق، لكن لا بد من بعض الارتفاعات في الأسعار محلياً».
وأوضح أن «سوريا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للمواد المستوردة خصوصاً أنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد والتي تؤثر بدورها على عدد السفن والبواخر التي تصل إلى المرافئ».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم