واشنطن قلقة على أمنها من قاعدة صينية في أفريقيا

أكدت وجود خطط «شائنة» لروسيا في القارة

TT

واشنطن قلقة على أمنها من قاعدة صينية في أفريقيا

أكد قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، أن الصينيين ينشطون في سعيهم لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية في أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال إدلاء تاونسند ومسؤولين آخرين في البنتاغون، بشهادتهم في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «حول تحديات الأمن القومي والأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وقال تاونسند: «الشيء الذي أعتقد أنه أكثر ما يقلقني، هو هذه القاعدة العسكرية على ساحل المحيط الأطلسي، والتي توجد فيها أكبر قوة تموضع صينية اليوم في غينيا الاستوائية».
أضاف أن الصينيين يبحثون أيضاً عن موانئ أخرى على ساحل غرب أفريقيا، لكنهم حققوا أكبر قدر من التقدم في غينيا الاستوائية. ولذا أرسلت واشنطن مؤخراً وفداً مشتركاً من وكالات متعددة إلى ذلك البلد لمناقشة المخاوف الأمنية الأميركية.
وشدد «على أولوية منع أو ردع وجود فضاء صيني على الساحل الأطلسي لأفريقيا»، مشيراً إلى أنه في أماكن أخرى في القارة، تمتلك الصين نسبة كبيرة من الديون الخارجية، كما قامت بتمديد عقود الإيجار للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات.
وتحدث أيضاً عن خطط «شائنة» لروسيا في أفريقيا، بعضها من خلال شركتها الأمنية الخاصة المسماة مجموعة «فاغنر»، التي تقدم لبعض الحكومات القدرة على القيام بعمليات مكافحة التمرد والإرهاب، والتي لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تلتزم بأي قواعد، على حد قوله، معتبراً أن «معركة بين الديمقراطية والاستبداد تدور رحاها في جميع أنحاء أفريقيا».
ورأى أنه «لا يزال بالإمكان الحفاظ على عدد قليل من القوات وإنفاق بضعة دولارات وتوظيفها بشكل عاقل، ما سيكون له عائدات ضخمة للأمن الأميركي والأفريقي على المدى الطويل... الاستثمارات المتواضعة اليوم يمكن أن تنتج قارة من الشركاء غداً. نحن أكثر فاعلية عندما نزامن الدبلوماسية والتنمية والدفاع».
نائبة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة ساشا بيكر أكدت السعي للحد من النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال المشاركة المستمرة، ما يدل على تفوق الولايات المتحدة كشريك مفضل. وقالت: «في الشرق الأوسط وأفريقيا، تبني الوزارة شراكة من خلال نهج يعتمد على جميع أدواتنا لتشمل التعاون الأمني والتدريبات والدفاع والدبلوماسية ووضع القوة». وأشارت إلى أن أولويات الوزارة في أفريقيا تركز على الجهود المشتركة بين الوكالات متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».