تتعرّض الحكومة الإسبانية منذ أيام لضغوط متزايدة ومناشدات من أجل حملها على إلغاء قرار ترحيل العسكري الجزائري السابق (م. ب. ح.) وتسليمه إلى سلطات بلاده التي كان فرّ منها في سبتمبر (أيلول) 2019، بعد اتهامه بالمشاركة بأعمال تخريبية خلال الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، وأسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكماً غيابياً في حق العسكري السابق البالغ من العمر 32 عاماً يقضي بسجنه عشر سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة». كما أصدرت النيابة العامة الجزائرية مذكرة توقيف دولية ضده وطلبت تسليمه من إسبانيا، حيث كان تقدّم بطلب للحصول على اللجوء السياسي. وكانت السلطات الإسبانية ألقت القبض عليه في مدينة سرقسطة ووجهت إليه تهمة «القيام بأنشطة تهدد الأمن القومي ومن شأنها تقويض العلاقات مع دولة صديقة» التي بنت عليها قرار الترحيل بعد أن اتهمته أيضاً بتواصله مع حركة «رشاد» التي سبق لإسبانيا أن سلّمت إلى الجزائر صيف العام الماضي أحد العسكريين السابقين المتهمين بالانتماء إليها.
ويقول محامي العسكري الجزائري إن مستقبلاً قاتماً وغامضاً ينتظر موكله في حال تسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد أن كان نشر أشرطة فيديو تكشف عن فساد مزعوم في أوساط قيادات عسكرية.
وتقود منظمة العفو الدولية حملة الدفاع عن الجزائري والمطالبة بإخلاء سبيله ومنحه اللجوء السياسي.
إسبانيا: مناشدات لعدم ترحيل عسكري جزائري فار من بلاده
صادر بحقه حكم بالسجن بتهمة «نشر معلومات كاذبة»
إسبانيا: مناشدات لعدم ترحيل عسكري جزائري فار من بلاده
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
