تحذيرات لبايدن في الكونغرس من صفقة مع طهران

غضب عارم في صفوف الجمهوريين وبعض الديمقراطيين

السيناتور الجمهوري تيد كروز من أشد منتقدي سياسة بايدن تجاه إيران (أ.ب)

حذر عدد من أعضاء الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن، من عقد صفقة مع طهران، فيما اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيصبح «ممول الإرهاب الأول في العالم» إذا وقّع على عودة إيران إلى الاتفاق النووي. وغرّد كروز قائلاً: «بايدن ملتزم باتفاق جديد مع إيران سيصبّ مئات المليارات من الدولارات على النظام الإرهابي. لنكون واضحين في دلالات هذه الخطوة: بايدن سوف يصبح، حرفياً، الراعي الأول للإرهاب في العالم».
كلمات قاسية لكنها تعكس أجواء الغضب العارم في صفوف الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، من قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، رغم تحذيراتهم المتكررة. وقد تصاعدت هذه المعارضة بشكل كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل اعتماد الإدارة الأميركية على روسيا في مفاوضات فيينا، واحتمال حصول موسكو على إعفاءات من العقوبات جراء التوصل إلى اتفاق مع طهران. وكان كروز وبعض زملائه قد وصفوا، في وقت سابق، هذه الخطوة بـ«الاستسلام لروسيا وبوتين»، معتبرين أن «الفائز بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران سيكون بوتين».
وأثارت الترجيحات برفع إدارة بايدن للحرس الثوري عن لائحة الإرهاب مقابل عودة إيران للاتفاق النووي موجة من الانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. فقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش: «أعارض أي جهود لرفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب. الحرس الثوري مسؤول عن اعتداءات متعددة على القوات والمصالح الأميركية ويمول علانية وكلاء إرهابيين خطرين في المنطقة. وأي حجة بعكس ذلك خاطئة».
بدورهم، أرسل الديمقراطيون في مجلس النواب رسالة في وقت سابق إلى البيت الأبيض يحذرون فيها من رفع الحرس عن اللائحة، قائلين: «يجب ألا ننسى إلى أين سيتم تهريب الأموال الناجمة عن رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب. إن برنامج إيران النووي وأنشطتها النووية لا يقتصران فقط على منطقة الشرق الأوسط عبر حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي، بل يتخطيانها إلى بقية العالم». وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير: «النظام الإيراني موّل بقوة شبكة من الوكلاء الإرهابيين حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا وحتى في الولايات المتحدة».
وجاء تصريح قائد القيادة الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي ليدعم هذه الدعوات، عندما قال لأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن «الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية».
وترجم الجمهوريون هذه الانتقادات بسلسلة من مشاريع القوانين التي طرحوها في الكونغرس، آخرها مشروع قانون يمنع الإدارة الأميركية من رفع أي عقوبات مفروضة على البلدان والكيانات التي تتعاون مع إيران في برنامجها النووي. وقال السيناتور كروز الذي ترأس جهود طرح المشروع: «إن إدارة بايدن تفكك العقوبات وتسعى جاهدة لتأمين اتفاق جديد مع النظام الإيراني أضعف من الاتفاق الأصلي الكارثي الذي أبرمته إدارة أوباما». وذكر كروز أن الإدارة الأميركية «أبلغت الكونغرس الشهر الماضي أنها ستعطي إيران وشركاءها الدوليين، بما فيهم روسيا، إعفاءات من العقوبات على 7 أنشطة نووية مدنية، تستعملها طهران لبناء برنامجها النووي».
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن «إدارة بايدن أكدت هذا الأسبوع أن هذه الإعفاءات ستسمح لروسيا بالقيام بمشاريع مع طهران بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل ماكينة الحرب الروسية»، على حد تعبير كروز الذي أضاف: «مشروع القانون هذا سوف يحول دون تقديم إدارة بايدن إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني. فالنظام الإيراني يستغل هذه الإعفاءات لبناء البرنامج النووي بهدف تطوير أسلحة نووية تعيث خراباً بأميركا وحلفائها».
بالإضافة إلى مشروع القانون هذا، أرسل 49 جمهورياً، من أصل 50 في مجلس الشيوخ، رسالة إلى بايدن أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة لرفع العقوبات عن طهران، خصوصاً تلك المتعلقة بأنشطتها الداعمة للإرهاب. وكتب هؤلاء: «الجمهوريون واضحون: سنكون مستعدين وتواقين لدعم سياسة مع إيران تصد قدرتها على تطوير سلاح نووي، وتقيّد برنامجها للصواريخ الباليستية، وتواجه دعمها للإرهاب». وحذر النواب الجمهوريون بقولهم: «إذا وافقت الإدارة على اتفاق لا يتطرق إلى هذه الأهداف، فسوف يقوم الجمهوريون بكل ما بوسعهم لنقضه. إن لم توقف إيران دعمها للإرهاب، فسوف نعارض رفع أي عقوبات مرتبطة بالإرهاب عنها وسنسعى لإعادة فرضها. وسوف نرغم مجلس الشيوخ على التصويت عليها».
والحرس الثوري هو فصيل قوي في إيران يدير إمبراطورية أعمال، بالإضافة إلى قوات نخبة مسلحة واستخباراتية تتهمها واشنطن بالضلوع في حملة إرهابية عالمية. وقالت عدة مصادر إن إسقاط التصنيف الإرهابي هو إحدى آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقاً بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.