نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

بريطانيا تشهد الاقتراعات الأكثر منافسة منذ 30 عاما

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة
TT

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

نقطة واحدة تقدم «المحافظين» على «العمال» قبل يوم على انتخابات الرئاسة

مع بدء العد العكسي لانتخابات مصيرية للمملكة المتحدة وقبل أقل من 24 ساعة على تصويت الناخبين وسط أعنف منافسة محتدمة منذ ما يقرب من 30 عاما، أظهر استطلاع أجرته شركة الابحاث أوبينيوم ونشرت نتائجه اليوم (الأربعاء)، أن حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني يسبق حزب العمال المعارض بنقطة مئوية واحدة قبل الانتخابات.
وكشف الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب المحافظين 35 في المائة مقابل 34 في المائة للعمال؛ وهما النسبتان اللتان كشف عنهما استطلاع سابق أجرته الشركة.
وبحسب الاستطلاع الأحدث، انخفض التأييد لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الاوروبي نقطة واحدة الى 12 في المائة، وبقي التأييد للديمقراطيين الليبراليين عند ثمانية في المائة، بينما ارتفع الخضر ست نقاط مئوية.
ويشير محللون إلى أن بعض الأصوات التي قد ينالها حزب الخضر هي محاولات من الناخبين لإضعاف نسب الأحزاب الاخرى.
ودخلت الحملتان الانتخابيتان لحزبي المحافظين والعمال البريطانيين اليوم يومهما الاخير قبل توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع صباح غد (الخميس).
وعلى الرغم من خمسة أسابيع من الحملات الانتخابية، لم يتمكن حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أو حزب العمال المعارض الرئيسي برئاسة اد ميليباند، من تحقيق تقدم واضح على الآخر، مما قد ينذر بنتيجة غير حاسمة لعملية التصويت.
وتبدو مخاطر هذا الوضع أعلى من المعتاد بسبب اجتماع نادر لعدد من العوامل التي قد تضع مستقبل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وايضا نسيجها الوطني على المحك تبعا لنتائج الانتخابات. إذ تعهد كاميرون بإجراء استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي اذا ما بقي في السلطة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن القوميين الاسكتلنديين قد يخرجون من الانتخابات كثالث أكبر قوة سياسية على الرغم من خسارتهم استفتاء أجري العام الماضي على الانفصال عن المملكة المتحدة.
ويحق لاكثر من 45 مليون بريطاني المشاركة في الانتخابات الرئاسية عندما تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 06:00 وحتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش.
وينوه محللون بأن نسب الناخبين في المملكة المتحدة كانت في انحدار في القرن الماضي؛ ففي القرن العشرين، لم تنخفض نسبة الناخبين عن 70 في المائة إلا عام 1918 ، وذلك بسبب الحرب العالمية الأولى.
ولكن في القرن الحادي والعشرين، انحدرت نسبة الاقتراع حيث شهدت انتخابات عام 2001 الرئاسية في المملكة المتحدة 60 في المائة من المقترعين، وحصدت دورتا انتخابات عام 2005 و2010 نسب انتخاب متواضعة لم تتعد الـ65 في المائة من مجمل الشعب، حسبما نقلت صحيفة الـ"دايلي تلغراف" البريطانية على موقعها مطلع الأسبوع الحالي.
من جهة أخرى، تفيد نتائج لمراجعات المشاركة السياسية في بريطانيا نشرتها جمعية "هانسارد" في مارس (آذار) المنصرم، بأن توقعات نسب التصويت للانتخابات الرئاسية الحالية قد لا تتعدى 49 في المائة من الشعب.
وفي تحقيق نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها أمس (الثلاثاء)، أوجدت الصحيفة علاقة بين العمر واحتمالية التصويت. ففي الانتخابات الماضية توجه أقل من 50 في المائة من الشباب و39 في المائة من البنات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 سنة إلى صناديق الاقتراع. ولكن مقابل ذلك، بادر 76 في المائة من الرجال و73 في المائة من النساء فوق سن الـ55 بالمشاركة في التصويت.
ويشير التحقيق إلى أن 52 في المائة من المواطنون ذوي الأصول البريطانية من المرجح أن يشاركوا بالاقتراع بمقابل 33 في المائة من المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات إثنية.
ومع ذلك، يتوقع مراقبون ارتفاع الإقبال على التصويت في هذه الدورة، إذ يؤكد البروفيسور توني ترافيرز من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن "هذه انتخابات استثنائية". كما تنبأ ترافيرز بان تقود الانتخابات الى شكل من اشكال الحكومة المتعددة الاحزاب "وربما اقل استقرارا من تلك التي شكلت في 2010".
ويبدو ان المشاورات لتشكيل حكومة من بعد كشف النتائج ستكون معقدة؛ حيث تفجر نقاش ساخن حول الشرعية السياسية بين زعماء الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، علما بأن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم.
وسيدلي البريطانيون بأصواتهم في نحو 50 ألف مركز اقتراع منتشرة في كافة انحاء بريطانيا، وفي أماكن غير اعتيادية مثل منازل نقالة ومرائب سيارات.



تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى «توسيع حدودها» عبر خطة مضاعفة سكان الجولان

جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
TT

تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى «توسيع حدودها» عبر خطة مضاعفة سكان الجولان

جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)

ندّدت تركيا، الاثنين، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بوصفها محاولة «لتوسيع حدودها».

وقال بيان من وزارة الخارجية التركية: «ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. يمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال».

وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا، وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد».

في السياق نفسه، حضّت ألمانيا إسرائيل، الاثنين، على «التخلي» عن خطة مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غربي سوريا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر: «من الواضح تماماً، بموجب القانون الدولي، أن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا، وأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة».

وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى «التخلي عن هذه الخطة» التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في دخول نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة، خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى، الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.