روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

قالت إنها أرسلت الأموال إلى مصرف أجنبي

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
TT

روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)

أكدت روسيا أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، ما يُبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية، وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار نُفّذ».
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الأموال إلى «مصرف أجنبي» في 14 مارس (آذار) الجاري، وبعد دقائق قالت الحكومة الروسية إن الدفعة تمت بالدولار وليس الروبل بعدما هددت موسكو مراراً بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحافيين، إن «روسيا لديها كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجنب تخلف عن السداد ولا يمكن أن يحدث تقصير». وأضاف: «إذا حدث تقصير فسيكون أمراً مصطنعاً بطبيعته».
وكان أمام موسكو حتى 16 مارس الجاري لتسديد هذا المبلغ الذي يشكّل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في مارس وأبريل (نيسان).
ورداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جُمّد جزء من الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة نحو 300 مليار دولار بموجب العقوبات الغربية. وتثير هذه العقوبات مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها. وشلت العقوبات الغربية جزءاً من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل. والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.
وكان مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية قد قال الاثنين الماضي، إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال المسؤول لـ«رويترز» إن وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف المباشر في النظام المالي الأميركي على السندات السيادية الروسية محدود، وأن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئنّ بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية.
وكانت وزارة المالية الروسية قد قالت في وقت سابق إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذّرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في بيان: «المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة، لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)».
وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات ستعتمد على العقوبات. وجرى عزل الكثير من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية «سويفت»، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.



الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي مع تقييم المتداولين لتأثير رئاسة دونالد ترمب على أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2687.65 دولار للأونصة في الساعة 06:45 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع. وقد بلغت الأسعار أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء عقب فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، لكنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 1 في المائة في اليوم التالي، وفق «رويترز».

أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، فقد انخفضت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2694.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الدولار الأميركي مكاسب طفيفة للأسبوع بعد فوز ترمب في الانتخابات، حيث يؤثر ارتفاع الدولار سلباً على أسعار الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت محللة السلع لدى «إيه إن زد»، سوني كوماري: «كانت سوق الذهب تنتظر محفزاً لدفع بعض المستثمرين نحو بيع أصولهم. هناك بعض الضبابية بشأن مسار خفض الفائدة الأميركية، وهذا ما يفسر التراجع الحالي في أسعار الذهب».

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى تبنيه نهجاً حذراً ومتأنياً في أي تخفيضات إضافية. وقال جيروم باول، رئيس المجلس، إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على السياسة النقدية «في الأجل القريب».

ويرى المتداولون أن هناك احتمالاً بنسبة 71 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في ديسمبر (كانون الأول).

ويُعتبر الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال هوغو باسكال، تاجر معادن ثمينة لدى «إن بروفد»: «خلال الفترة الأولى لترمب في الحكم، ارتفع الذهب، ومن غير المتوقع أن تتغير سياساته بشكل كبير»، مضيفاً أن «زيادة العجز وفرض الرسوم الجمركية هما إجراءان تضخميان، ما يجعل الأمر إيجابياً للذهب».

وفي مكان آخر، تختتم بكين اجتماعها الذي استمر خمسة أيام للجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت لاحق من اليوم، حيث يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول التدابير التحفيزية.

وتراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 31.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.95 في المائة إلى 987.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.51 في المائة ليصل إلى 1009 دولارات.