روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

قالت إنها أرسلت الأموال إلى مصرف أجنبي

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
TT

روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)

أكدت روسيا أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، ما يُبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية، وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار نُفّذ».
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الأموال إلى «مصرف أجنبي» في 14 مارس (آذار) الجاري، وبعد دقائق قالت الحكومة الروسية إن الدفعة تمت بالدولار وليس الروبل بعدما هددت موسكو مراراً بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحافيين، إن «روسيا لديها كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجنب تخلف عن السداد ولا يمكن أن يحدث تقصير». وأضاف: «إذا حدث تقصير فسيكون أمراً مصطنعاً بطبيعته».
وكان أمام موسكو حتى 16 مارس الجاري لتسديد هذا المبلغ الذي يشكّل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في مارس وأبريل (نيسان).
ورداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جُمّد جزء من الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة نحو 300 مليار دولار بموجب العقوبات الغربية. وتثير هذه العقوبات مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها. وشلت العقوبات الغربية جزءاً من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل. والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.
وكان مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية قد قال الاثنين الماضي، إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال المسؤول لـ«رويترز» إن وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف المباشر في النظام المالي الأميركي على السندات السيادية الروسية محدود، وأن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئنّ بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية.
وكانت وزارة المالية الروسية قد قالت في وقت سابق إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذّرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في بيان: «المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة، لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)».
وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات ستعتمد على العقوبات. وجرى عزل الكثير من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية «سويفت»، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.