موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
TT

موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، وشددت على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وأقرت لاغارد في خطاب ألقته في مدينة فرانكفورت الألمانية أمس بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخم جديدة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنها القول: «ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك». وأضافت: «إننا على ثقة بأن ديناميكيات التضخم على المدى المتوسط لن تعود للنمط الذي رأيناه قبل الجائحة، ولكننا بحاجة إلى إدارة صدمة ستؤدي على المدى القصير لرفع التضخم وإبطاء النمو».
وقدرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار المرتفعة ستترك آثاراً وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا. وقالت لاغارد: «نحن نقتنع يوماً بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء» عندما بقي المؤشر دون هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم لعام 2022 إلى 5.1 في المائة فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 في المائة خلال عام واحد في فبراير (شباط) في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد. لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن «التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت» ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة عام 2023 ثم إلى 1.9 في المائة عام 2024. وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7 في المائة للعام 2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.
من جهته، ذكر اجنازيو فيسكو عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الحرب الروسية لأوكرانيا «غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي بعد عشية وضحاها تقريباً»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال فيسكو في خطاب أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية: «في الوضع الحالي، حتى الاستقرار المالي يواجه خطراً كبيراً من الاضطراب المحتمل لإمدادات الطاقة وعواقبها على الاقتصاد الحقيقي والوسطاء».
وأضاف فيسكو الذي يرأس البنك المركزي الإيطالي: «وسط مثل هذا الغموض العميق، قد ترتفع آليات التضخيم من قنوات كثيرة نظراً لغلق الروابط داخل الأنظمة المالية العالمية».



وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.

وأوضح الخطيب، وفقاً لـ«رويترز»: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا».

وأضاف على هامش مؤتمر السياحة السنوي للأمم المتحدة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «لن نتجاهل هذه الشريحة».

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد المملكة. وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.

ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.

وقال الخطيب إنه من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم «أسعاراً أقل بكثير» من الخيارات الحالية، دون أن يكشف عن أي أرقام.

ولا تزال السياحة الدينية في صميم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وقال الخطيب إن السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.

وتتطلع المملكة أيضاً إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة «شنغن». وأضاف الخطيب أن ذلك قد يُتاح «في عام 2026 أو 2027 بحد أقصى».


ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه سيكون مفيداً جداً».

وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.

وتجلى هذا التوتر، الخميس، في ظل تصريحات مربكة لشركة «أوبن إيه آي» حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً.

والجمعة، انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 في المائة.

وفي وول ستريت طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكروسوفت» انخفاضاً.

واعتبر أرنو مورفيليز، المدير في شركة «أوزيس جيستيون»، أن القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حظيت بتقييمات مرتفعة و«من الضروري أن تنكمش ويجني المستثمرون بعض الأرباح قبل العودة إلى المسار الصحيح».

وأشار باتريك أوهير، المحلل في «بريفينغ دوت كوم» إلى أن «السوق يحاول حالياً تحديد ما إذا كان هذا التراجع في الزخم مجرد عملية تدعيم مرتبطة بجني الأرباح، أم بداية تصحيح أكثر أهمية يتعلق بتقييم» بعض الشركات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «غارتنر» الأميركية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنةٌ من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.

تأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن اللجنة ستُعنى بدرس «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين» وتقديم توصياتها للحكومة.

ومن المرجح اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير. ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.

وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا، الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفاً وثيقاً في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني.

لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيوداً على صادرات المعادن الاستراتيجية، الذي شكل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنوياً.

وجاء في الاقتراح أن «الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي». وستراقب اللجنة أيضاً العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.

وأرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الشهر الماضي، زيارة إلى الصين في اللحظة الأخيرة بعد أن أكدت بكين عقد اجتماع واحد فقط من بين الاجتماعات التي طلبها.

وانتقد فاديفول في السابق القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعم بكين الضمني لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.