دفعت روسيا في اتجاه إجراء تصويت في مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرار أعدته للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا من دون التطرق إلى أسبابها أو إلى عملية الغزو، خلافاً لمشروع قرار سابق أعدته فرنسا والمكسيك اللتان نقلتا نصهما إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك أي دولة حق النقض الفيتو، وتأملان الآن في التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل. وتطالب الفقرات العاملة في مشروع القرار الروسي بـ«توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وبينهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص الذين هم في حالات ضعف، وبينهم النساء والأطفال»، مع دعوة «كل الأطراف المعنية» إلى «ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يشاركون حصراً في واجباتهم الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى». وتطالب كل الأطراف المعنية أيضاً بـ«الاحترام الكامل لأحكام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالأمور التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تعتبر بالغة الأهمية لتمكين إيصال الخدمات الأساسية في النزاع المسلح، والامتناع عن نشر القوات العسكرية والمعدات عمداً قرب هذه الأعيان أو في وسط مناطق مكتظة بالسكان، وكذلك عدم استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية».
ويدعو النص إلى «السماح بمرور آمن ومن دون عوائق إلى وجهات خارج أوكرانيا، بما في ذلك الرعايا الأجانب من دون تمييز، وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في أوكرانيا وحولها، مع مراعاة الحاجات الخاصة للنساء والفتيات والرجال والفتيان وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة». ويندد بـ«انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان»، داعياً كل الأطراف إلى «الاحترام الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 واحترام حقوق الإنسان الدولية القانون، بحسب الاقتضاء». ويطلب من الدول الأعضاء «تمويل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، وكذلك خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا»، مع التركيز على «الدور التنسيقي للأمم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية في أوكرانيا وحولها».
ويأخذ علماً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أمين عوض في منصب الأمين العام المساعد للعمل منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا، طالباً من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون سبعة أيام من إصدار القرار. والقرار الذي لا يشير إلى تحمل روسيا أي مسؤولية عن هذا النزاع، لا يحدد هوية «الأطراف المعنيين». وقال دبلوماسي غربي إن هذا النص «لا يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية»، واصفا إياه بأنه «يثير السخرية»، فيما نددت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد على تويتر بمشروع قرار لا يشير إلى أن الأزمة الإنسانية نجمت عن الغزو الروسي. ونظراً إلى تجاهل روسيا بشكل تام في القرار على رغم كونها الدولة الغازية لدولة أخرى، من غير المرجح أن يجري تبني القرار، علماً أن موسكو طلبت التصويت أولاً الأربعاء، لكنها وطلبت إرجاء التصويت على النص إلى أمس الخميس، ومن ثم تأجيل التصويت مجدداً إلى اليوم الجمعة. وأشار دبلوماسي غربي إلى أن روسيا «استمهلت» من أجل «المزيد من التفاوض»، مؤكداً أن المفاوضين الروس يحاولون الانخراط مع بقية أعضاء مجلس الأمن للحصول على أكبر قدر من الأصوات. وأفاد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الدبلوماسيين الغربيين طلبوا التأجيلين. وقال دبلوماسي غربي إن «أي نقاش في شأن النص الروسي لن يحصل» قبل تقدم روسيا رسميا بطلب التصويت على مشروع القرار الذي تطرحه.
وكان المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أسف لأن فرنسا والمكسيك تخلتا عن عرض مشروع القرار حول المساعدة الإنسانية على التصويت بعد 15 يوماً من المناقشات، وفضلتا طلب تصويت مباشر عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: «سنقترح مشروعنا الخاص وهو إنساني»، مشيراً إلى أنه منذ إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية، أعلنت موسكو أنها مستعدة للتصويت على اعتماده. وكانت روسيا واضحة أيضاً في شأن أنه يجب ألا يتضمن هذا النص إشارات «سياسية». وينص مشروع القرار الفرنسي - المكسيكي، الذي حظي بتأييد أميركي وبريطاني، على المطالبة بوقف الأعمال العدائية، في إشارة اعتبرتها موسكو «سياسية». ولم يحدد إلى الآن أي موعد لجلسة التصويت على النص الفرنسي المكسيكي في الجمعية العامة.
