«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة

سلطاني أطلق تصريحات تتعارض مع سياسات الحزب المعارض

أبو جرة سلطاني (من حسابه في فيسبوك)
أبو جرة سلطاني (من حسابه في فيسبوك)
TT
20

«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة

أبو جرة سلطاني (من حسابه في فيسبوك)
أبو جرة سلطاني (من حسابه في فيسبوك)

يبحث مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة تفعيل آلياته التأديبية بحق العضو، أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، بعد تعيينه في «الثلث الرئاسي» داخل «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، دون الحصول على إذن الهيئة الأعلى في الحزب.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أول من أمس تعيين سلطاني، وكمال بوشامة، الوزير والسفير السابق، ضمن أعضاء المجموعة التي تمثل الرئيس في الغرفة البرلمانية الثانية، وعددهم 46. وتحاشت «مجتمع السلم»، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، إبداء موقف في العلن من مسألة تولي قياديها سلطاني منصبا تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وأكد قيادي بالحزب، رفض نشر اسمه، أن «إعلان خبر التحاق سلطاني بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لم يفاجئنا، لأنه أطلق إشارات منذ مدة طويلة، تفيد بأنه يرغب في أن يعود إلى الحكومة، كما بلغنا أنه كان يبحث عن منصب سفير في أحد البلدان العربية والإسلامية».
وأوضح القيادي ذاته بأن الحزب «تحكمه لوائح وضوابط تمنع علينا الانخراط في مسارات منافية للتوجهات التي نسطرها... فنحن في المعارضة منذ 2012»، في إشارة إلى خروج الحزب من الحكومة، على إثر انتخاب مقري رئيسا خلفا لسلطاني، في سياق اتسم بانفجارات شعبية في بعض الدول المجاورة.
وتولى سلطاني منصب وزير دولة، من دون حقيبة، بين 2004 و2005، وكان حينها رئيسا للحزب الإسلامي. وقد جلب له ذلك سخط قطاع من القياديين، وقد عزله الرئيس السابق بوتفليقة في تعديل حكومي بناء على طلب من المعني. وفي ثمانينيات القرن الماضي كان سلطاني إماما «نجما» يتنقل بين مساجد شرق البلاد، لكن لم يخض أبدا في شؤون السياسة.
أما التحاق بوشامة بـ«الثلث الرئاسي» فيعد أمرا طبيعيا، لكونه من صفوف «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الذي قاد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، وإن باتت أدواره ثانوية منذ وصول تبون إلى الحكم قبل أكثر من عامين. أما سلطاني فوضعه مغاير لأنه وجه بارز في حزب أعلن معارضته للسلطة. غير أن الرئاسة كانت تعلم أنه وضع مسافة بينه وبين «مجتمع السلم» منذ تولي مقري الرئاسة، ما شجعها على تقريبه منها.
وكثيرا ما أطلق سلطاني تصريحات أزعجت الحزب كونها متعارضة مع سياساته وتوجهاته، ولكن لم تؤخذ ضده أي إجراءات تأديبية.
وأسس سلطاني عام 2017 هيئة سماها «المنتدى الإسلامي العالمي للوسطية». وصرح بأنه سينشط ويتحدث في الشأن العام تحت العنوان الجديد، تفاديا لأن تلزم مواقفه الشخصية الحزب في أي شيء. وجلب إليه صديقه الهاشمي جعبوب، الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب، بسبب اختلافه مع مقري بخصوص «مواقفه الراديكالية» من النظام.
وكتب جعبوب على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي أن التحاق سلطاني بالمجموعة البرلمانية، التي تمثل الرئيس بمجلس الأمة، «هو إقرار بالمكانة العلمية والسياسية والاجتماعية التي يتمتع بها الشيخ أبو جرة، واعتراف بالجميل الذي قدمه للدين والوطن وبمكانته العلمية والفكرية، وبالأخص بنهج الاعتدال والوسطية، الذي عرف به ودافع عنه دائما».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.