حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

واشنطن ترصد 20 مليون دولار مقابل تبادل استخبارات حول أربعة قيادات «داعشية»

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين
TT

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

سارعت واشنطن على إعلان مجموعة من المكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن أربعة قيادات بارزة في تنظيم "داعش" المتطرف، وذلك بعدما أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الأخير على مدينة دالاس بولاية تكساس. وهذه المرة الأولى التي يزعم فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية. حيث يعرض هذا البرنامج مكافآت قد تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.
وبموجب هذا البرنامج، يحق لوزير الخارجية الأميركي أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أميركيين أو ممتلكات أميركية.
ومن بين الأربعة المطلوبين حاليا طارق الحرزي الذي وصف بأنه المسؤول عن الانتحاريين في التنظيم، وأبو محمد العدناني الذي قيل إنه متحدث باسم "داعش".
وشملت المكافآت سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرحمن مصطفى القادولي؛ الذي وُصف بأنه مسؤول بارز في التنظيم.
وكان القادولي منتميا لفرع تنظيم "القاعدة" في العراق قبل انضمامه إلى "داعش".
ورصدت المكافآت أيضا خمسة ملايين دولار لمن يدلي عن ترخان تيمورازوفيتش باترشفيلي، الذي عُرِّف بأنه قائد ميداني في "داعش".
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، لا يزال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أحد أهم الأدوات التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي.
ويذكر أن أميركا قامت منذ إطلاق البرنامج عام 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار؛ وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.
ولعب البرنامج دورا كبيرا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي (وورلد تريد سنتر) في سنة 1993.
ومع أن القانون الذي يحكم برنامج "المكافآت من أجل العدالة" يستهدف الإرهاب الموجه ضد المواطنين الأميركيين، إلا أن الولايات المتحدة تشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر.
وقد ساعد البرنامج على تقديم معلومات ساهمت في منع هجمات إرهابية وحلّ قضايا مهمة.
وأدت معلومات قدمها مصدر إلى الاستدلال على موقع وجود عدي وقصي ابني الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ونتج عن ذلك مقتلهما.
ومن قصص نجاح البرنامج الأخرى الوصول إلى إدغار نافار قائد الطابور المتحرك تيوفيلو فوريرو في حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا؛ التي تبنت مسؤولية خطف ثلاثة رهائن أميركيين عندما سقطت طائرتهم في أدغال كولومبيا. وكجزء من عملية الخطف، قامت حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ومن معها بقتل اثنين آخرين من ركاب الطائرة. وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2003، قُتل إدغار غوستافو نافارو (المعروف أيضا باسم إل موتشو)، في اشتباك بالأسلحة النارية مع الجيش الكولومبي. وأصبحت عملية قتل نافارو ممكنة نتيجة لمعلومات قدمها ثلاثة من المصادر، حفزهم على ذلك احتمال استلام مكافأة. وقادت المصادر الجنود الكولومبيين إلى معسكر الطابور المتحرك تيوفيلو فوريرو حيث جرت المواجهة.
وفي ابريل (نيسان) 2004، تلقى كل واحد من مصادر المعلومات مبلغ 300,000 دولار مقابل مساعدتهم في توفير معلومات أدت إلى قتل نافارو.
وتتركز أهمية البرنامج حاليا في عملية الانتقال السياسي في أفغانستان والحد من أعمال حركة طالبان المتطرفة هناك، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وتشمل قائمة المكآفات المعروضة على موقع البرنامج الالكتروني مطلوبين متطرفين وعلى رأسهم زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وتبلغ مكافأة الإخبار عنه 25 مليون دولار؛ وهي الأعلى على القائمة.
وحسب الموقع، فإن الإفادة بمعلومات عن الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان، وياسين السوري أحد كبار مسؤولي تنظيم "القاعدة" المقيم في إيران، تصل إلى 10 ملايين دولار. أما زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكاو فيتلقى من يخبر عنه مكافأة قد تصل إلى 7 ملايين دولار.
يذكر ان واشنطن تعرض مكافآت تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يزود وزارة دفاع البلاد بمعلومات عن كل من سهير ديمير سين وزيرين ساريو وهما زعيمتان رئيستان لحزب "جبهة تحرير الشعب الثورية" بتركيا، استهدفتا مصالح الولايات المتحدة وأفرادا في الجيش الأميركي ومنشآت دبلوماسية منذ إنشائها في عام 1994.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.