حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

واشنطن ترصد 20 مليون دولار مقابل تبادل استخبارات حول أربعة قيادات «داعشية»

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين
TT

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

حوافز أميركية تحت مسمى «مكافآت من أجل العدالة» للإبلاغ عن الإرهابيين

سارعت واشنطن على إعلان مجموعة من المكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن أربعة قيادات بارزة في تنظيم "داعش" المتطرف، وذلك بعدما أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الأخير على مدينة دالاس بولاية تكساس. وهذه المرة الأولى التي يزعم فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية. حيث يعرض هذا البرنامج مكافآت قد تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.
وبموجب هذا البرنامج، يحق لوزير الخارجية الأميركي أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أميركيين أو ممتلكات أميركية.
ومن بين الأربعة المطلوبين حاليا طارق الحرزي الذي وصف بأنه المسؤول عن الانتحاريين في التنظيم، وأبو محمد العدناني الذي قيل إنه متحدث باسم "داعش".
وشملت المكافآت سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرحمن مصطفى القادولي؛ الذي وُصف بأنه مسؤول بارز في التنظيم.
وكان القادولي منتميا لفرع تنظيم "القاعدة" في العراق قبل انضمامه إلى "داعش".
ورصدت المكافآت أيضا خمسة ملايين دولار لمن يدلي عن ترخان تيمورازوفيتش باترشفيلي، الذي عُرِّف بأنه قائد ميداني في "داعش".
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، لا يزال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أحد أهم الأدوات التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي.
ويذكر أن أميركا قامت منذ إطلاق البرنامج عام 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار؛ وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.
ولعب البرنامج دورا كبيرا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي (وورلد تريد سنتر) في سنة 1993.
ومع أن القانون الذي يحكم برنامج "المكافآت من أجل العدالة" يستهدف الإرهاب الموجه ضد المواطنين الأميركيين، إلا أن الولايات المتحدة تشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر.
وقد ساعد البرنامج على تقديم معلومات ساهمت في منع هجمات إرهابية وحلّ قضايا مهمة.
وأدت معلومات قدمها مصدر إلى الاستدلال على موقع وجود عدي وقصي ابني الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ونتج عن ذلك مقتلهما.
ومن قصص نجاح البرنامج الأخرى الوصول إلى إدغار نافار قائد الطابور المتحرك تيوفيلو فوريرو في حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا؛ التي تبنت مسؤولية خطف ثلاثة رهائن أميركيين عندما سقطت طائرتهم في أدغال كولومبيا. وكجزء من عملية الخطف، قامت حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ومن معها بقتل اثنين آخرين من ركاب الطائرة. وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2003، قُتل إدغار غوستافو نافارو (المعروف أيضا باسم إل موتشو)، في اشتباك بالأسلحة النارية مع الجيش الكولومبي. وأصبحت عملية قتل نافارو ممكنة نتيجة لمعلومات قدمها ثلاثة من المصادر، حفزهم على ذلك احتمال استلام مكافأة. وقادت المصادر الجنود الكولومبيين إلى معسكر الطابور المتحرك تيوفيلو فوريرو حيث جرت المواجهة.
وفي ابريل (نيسان) 2004، تلقى كل واحد من مصادر المعلومات مبلغ 300,000 دولار مقابل مساعدتهم في توفير معلومات أدت إلى قتل نافارو.
وتتركز أهمية البرنامج حاليا في عملية الانتقال السياسي في أفغانستان والحد من أعمال حركة طالبان المتطرفة هناك، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وتشمل قائمة المكآفات المعروضة على موقع البرنامج الالكتروني مطلوبين متطرفين وعلى رأسهم زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وتبلغ مكافأة الإخبار عنه 25 مليون دولار؛ وهي الأعلى على القائمة.
وحسب الموقع، فإن الإفادة بمعلومات عن الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان، وياسين السوري أحد كبار مسؤولي تنظيم "القاعدة" المقيم في إيران، تصل إلى 10 ملايين دولار. أما زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكاو فيتلقى من يخبر عنه مكافأة قد تصل إلى 7 ملايين دولار.
يذكر ان واشنطن تعرض مكافآت تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يزود وزارة دفاع البلاد بمعلومات عن كل من سهير ديمير سين وزيرين ساريو وهما زعيمتان رئيستان لحزب "جبهة تحرير الشعب الثورية" بتركيا، استهدفتا مصالح الولايات المتحدة وأفرادا في الجيش الأميركي ومنشآت دبلوماسية منذ إنشائها في عام 1994.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».