الانتخابات النيابية تفاقم الأزمة الداخلية «الوطني الحر» وتزيد الغضب من رئيسه

نائب مستبعد «يتحدى» باسيل: خيار الاستقالة وارد

TT

الانتخابات النيابية تفاقم الأزمة الداخلية «الوطني الحر» وتزيد الغضب من رئيسه

مع انتهاء موعد تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، وبدء العدّ العكسي لموعد الاستحقاق، تظهر أكثر فأكثر الأزمة التي يعاني منها «التيار الوطني الحر» داخلياً، في صفوفه، وخارجياً لجهة عقد التحالفات التي تكاد تنحصر بـ«حزب الله» حتى الساعة، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع أطراف أخرى تدور في فلك حلفاء الحزب.
وإذا كانت صورة التحالفات تحتاج إلى نحو أسبوعين لتتضح بشكل نهائي، فإن الأزمة الداخلية التي تعكس تصدعاً داخل التيار على خلفية الترشيحات للانتخابات تظهر تباعاً، بعدما اختار رئيس «التيار» النائب جبران باسيل استبدال حزبيين ونواب بشخصيات من غير الحزبيين. إذ بعدما أعلن النائب حكمت ديب (دائرة بعبدا) استقالته من «التيار» على خلفية استبعاده من الترشيح، يخرج تباعاً إلى العلن «غضب داخلي» ومواقف عالية السقف ضد خيارات باسيل، أبرزها كان من قبل النائب الحالي ماريو عون (دائرة الشوف- عاليه) ومن النائب السابق نبيل نقولا، اللذين تم استبعادهما من الترشيح باسم «التيار»، ليعود عون ويقرّر مواجهة قرار باسيل عبر الترشّح، معتبراً ما حصل «إجحافاً غير مقبول بحقي»، من دون أن يستبعد احتمال استقالته من «التيار» «إذا استمرت الضغوط علينا»، حسب قوله.
واعتبر عون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار استبعاده «غير مقبول». وقال: «أنا أملك مسيرة طويلة في التيار من نقابة الأطباء إلى الوزارة والنيابة حيث كنت أقوم بواجبي، في حين اتخذ قراراً بترشيح شخص آخر من منطقة الشوف، لا يعرفه أحد، ولا حيثية له، وهو ما طرح علامة استفهام من قبل أبناء المنطقة»، كاشفاً أن باسيل كان مستاءً من ترشيحه وطلب منه عدم الإقدام على أي خطوات تقريرية، قبل التشاور مع الحزب، مشيراً إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة إذا استمرت هذه الضغوط، مؤكداً: «الكرامات خط أحمر». وعن سبب الإقصاء، أجاب عون: «لا أعرف كيف يفكر رئيس (التيار)، ويقولون إن القرار مبني على نتائج الانتخابات التمهيدية التي أعتبرها مجحفة وغير عادلة»، مؤكداً: «لا نقبل بالديكتاتورية، ويفترض أننا في حزب ديمقراطي».
وفيما نفى عون التنسيق بين «النواب المبعدين»، يؤكد أنه رغم ترشيحه فإنه ليس هناك قرار حاسم حيال خوضه المعركة ضمن لائحة، خاصة أن القانون الحالي يفرض على المرشح أن يكون ضمن لائحة، لافتاً إلى أن الأمر مرتبط بما ستحمله المفاوضات الانتخابية في المرحلة المقبلة قبل انتهاء موعد تقديم اللوائح إلى وزارة الداخلية، علماً بأن مفاوضات التيار في الشوف ترتكز مع الوزير السابق وئام وهاب، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، من الأطراف الدرزية، والوزير السابق ناجي البستاني، والنائب فريد البستاني، من الجهة المسيحية. وفيما رجّح أن يتم التوافق على تشكيل لائحة واحدة، لفت إلى أنه عقد اجتماعاً واحداً بين الطرفين، ولم يتوصلوا فيه إلى الحسم.
في موازاة ذلك، وبعدما كان النائب حكمت ديب أعلن استقالته من «التيار» بسبب إقصائه أيضاً من الانتخابات، متحدثاً عن خلافات مع باسيل، سرّبت قبل يومين «رسالة عتب» للنائب نبيل نقولا، توجه بها إلى قيادة التيار، تحمل لهجة الاستقالة، ليعود بعدها وينفي تركه «التيار»، مع تأكيده أنه أرسلها إلى المجلس السياسي، وتتضمن «بعض الملاحظات التي نعانيها». وتحدث فيها نقولا عن مسيرته مع الرئيس ميشال عون، مؤكداً أنه اختار القضية، وليس المال، «وأي مسّ بكرامتي هو شك بوفائي، وأفضّل الخروج والعودة إلى مكاني المحبب كمواطن عادي»، خاتماً: «قلبي يعصر دماً، وأتمنى للجميع التوفيق بإكمال المسيرة».
وغضب النواب المستبعدين الثلاثة كان قد نُقل أيضاً عن لسان النائب زياد أسود، إثر إشاعة معلومات عن نية باسيل التحالف في دائرة صيدا – جزين (دائرة الجنوب الأولى) مع «حزب الله» وحركة «أمل»، والتوافق على ترشيح أمل أبو زيد من قبل «التيار»، وإبراهيم عازار من قبل حركة «أمل»، وبالتالي استبعاد أسود الذي يلقى ترشيحه «فيتو» من «أمل». لكن المفاجأة أتت عبر ترشيح باسيل لأسود وأبو زيد معاً، في موازاة ترشيح رئيس البرلمان نبيه بري لعازار، ما اعتبر فيه البعض تحدياً ومزيداً من العرقلة أمام إمكانية التحالف مع «الثنائي الشيعي» (الحزب وأمل)، فيما يرى البعض أن هناك إمكانية لاستبعاد أسود في وقت لاحق، إذا تم التوافق على لائحة واحدة مع «أمل» و«حزب الله».
لكن في المقابل، وبانتظار ما سينتهي إليه مسار مفاوضات التحالفات بين «التيار» و«الثنائي الشيعي»، تستبعد مصادر نيابية في «الثنائي» التحالف مع «التيار» في دائرة جزين – صيدا، وتتحدث عن أزمة تحالفات، يعاني منها الأخير، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوجه هو لعدم التحالف الثلاثي، بحيث يشكل «الثنائي الشيعي» لائحته، ويبقي باسيل على مرشحيه، مع وعد تلقاه من «حزب الله» بمنح جزء من الأصوات لأمل أبو زيد في جزين، مشيرة إلى أن مشكلة أسود لا تقتصر على «أمل»، إنما تنسحب أيضاً على «حزب الله». ولا تخفي المصادر القول إن ترشيح باسيل لأسود كان «خوفاً» منه، وتحديداً من خطابه العالي السقف، وحيثيته الشعبية في جزين، من دون أن يعني ذلك أن الخطوة تعني العمل على إنجاحه، بل على العكس من ذلك، وهذا ما يعكسه اتفاقه مع «حزب الله» لدعم أمل أبو زيد.
وتضم لائحة «الثنائي» في دائرة صيدا - جزين كلاً من عازار (ماروني) وجوزيف سكاف (كاثوليكي)، عن جزين، ونبيل الزعتري عن صيدا، علماً بأن دائرة الجنوب الأولى تضم 5 مقاعد، هي 2 في صيدا للطائفة السنية، و3 في جزين، و2 من الطائفة المارونية، وواحد للطائفة الكاثوليكية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».