«تأهب سايبري» في إسرائيل تحسباً لهجمات إيرانية

TT

«تأهب سايبري» في إسرائيل تحسباً لهجمات إيرانية

أعلنت «الهيئة الوطنية للسايبر» في إسرائيل، الخميس، عن حالة تأهب قصوى لمواجهة هجمات سايبر، بدأت إيران وأذرعها في أماكن مختلفة في العالم تنفذها على مؤسسات حكومية وغير حكومية كبرى.
وقالت إن طهران «تلجأ اليوم إلى هذا الأسلوب بوصفه أكثر مجال تستطيع فيه توجيه ضربات لإسرائيل، ردا على الضربات القوية التي تتلقاها».
وجاء هذا الإعلان في أعقاب تعرض إسرائيل لهجمة وصفت بأنها أكبر هجمة سايبر منذ بدء الحرب الإلكترونية في سنة 2018. وقد صرح وزير الدفاع، بيني غانتس، في أعقابها، بأن هذه الهجمة تعدّ قفزة جديدة في الحرب الإلكترونية. وقال خلال زيارته مقر الصناعات الجوية العسكرية، أمس الخميس: «دخلنا في عصر جديد من الحروب».
وأعلنت «الهيئة الوطنية للسايبر»، عن سلسلة احتياطات جديدة لمواجهة خطر هجمات إيرانية جديدة. وعدّت هذه الاستعدادات «حالة طوارئ وتأهباً حربياً بكل معنى الكلمة».
وبالإضافة إلى وسائل الحماية التي توفرها وحدات السايبر في الجيش والمخابرات، للدوائر والمؤسسات الحكومية، صدرت تعليمات إلى المستشفيات والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالية، لتوفير أقصى حد من الاحتياطات الإلكترونية لصد الهجمات. وفرضت إجراءات عقاب لمن يهمل في الموضوع.
يذكر أن شركة «سايبريسون لابس» الإسرائيلية، كانت قد أكدت أن إيران تنفذ سلسلة من هجمات السايبر الإلكترونية المتطورة، منذ سنة 2018 بشكل مستمر، وتقوم إسرائيل بمجابهتها ومنع أضرارها. وقالت إن مجموعة إيرانية تُعرف باسم «مالكماك»، تعمل بمثابرة للحصول على معلومات حساسة، والتجسس على أهداف مختلفة في إسرائيل والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا.
وادعت الشركة الإسرائيلية أن الكشف عن الهجمات السيبرانية واسعة النطاق، جاء في أعقاب تحقيق موسع استمر أشهراً عدة، من دون الإعلان عنها. وقالت إن المجموعة الإيرانية عملت بسرية ودقة تامتين؛ سعياً للتسلل إلى أهداف استراتيجية، لا سيما بين الشركات والمنظمات العاملة في مجال اتصالات البيانات والتقنيات الجوية واستكشاف الفضاء. واستغلت هذه المجموعة خللاً في برنامج من نوع (RAT (Remote Access Trojan المعروفة باسم «ShellClient ، الذي زُرع في الأنظمة المستهدفة ولم يُرصد حتى الآن، وتطور بشكل كبير على مر السنين.
وبعد زرعه في البنية التحتية للمؤسسات، عمل الخلل على أنه أداة رئيسية و«باب خلفي»، كما يصفه الخبراء، للتجسس وسرقة المعلومات الحساسة التي تتعلق بالبنى التحتية الحيوية والأصول والتقنيات المختلفة. وذكرت الشركة الإسرائيلية أنه خلال التحقيق عُثر على روابط محتملة مع مجموعات إيرانية أخرى، لكن التحقيق أكد أن طريقة عمل مجموعة «مالكماك» الفريدة تتميز عن المجموعات الأخرى. وأنه جرى إطلاع المنظمات المتضررة والجهات الأمنية المعنية، على الهجوم، لكن الضرر الفعلي الذي تسبب فيه الهجوم لم يتضح بعد.
وذكر التقرير أن الهجمات التي تعرضت لها شركات إسرائيلية وجرى الكشف عنها مؤخراً، واستهدفت بيانات مستخدمين، شملت صوراً لبطاقات الهوية ورخص القيادة وبطاقات الائتمان ومعلومات شخصية، جاءت ضمن هذه الهجمات.
وأفادت «القناة الـ12» للتلفزيون الاسرائيلي بأن البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية في الماضي والحاضر، تم تسريبها إلى «الشبكة المظلمة». وأشارت إلى أنه جرى نشر التسريبات في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية Leak the Analyst». وقالت إن التسريب شمل الأسماء الكاملة، وأرقام الهويات، وعناوين السكن والوظيفة المهنية للذين يظهرون في القائمة.
يذكر أنّ قائد وحدة البحث السابق، في «شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)»، غابي سيبوني، أصدر مؤخراً كتاباً، أورد فيه معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن عمل الجيش الإسرائيلي سنوياً، لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب الإلكترونية في إطار الدوائر الاستخبارية والتنصت، بعد قيام قراصنة فلسطينيين وعرب في السنوات الأخيرة، بمحاولات اقتحام شبكات الكومبيوتر الحكومية والأمنية، في ظل مخاوف من حدوث ضربة قاتلة للبنى التحتية.
ولذلك، يأخذ الجيش المسألة على محمل الجد، ويسعى لمحاربتها، من خلال «شعبة تكنولوجيا المعلومات»، المسؤولة مباشرة عن توفير سبل الحماية من الاختراق، كما مرت شبكة الكومبيوترات العسكرية بإجراءات تعديلية في السنوات الأخيرة، للسماح بإخراج وثائق ومستندات عسكرية بطريقة آمنة.
وتكشف فصول الكتاب عن إنشاء الحكومة الإسرائيلية وحدة خاصة مسؤولة عن تحسين الدفاعات التقنية، وتنسيق وتطوير البرمجيات، وتعزيز العلاقات بين الدفاعات المحلية في الجيش والشركات التكنولوجية، بعد الكشف عن إعداد خطة معادية لاستثمار ملايين الدولارات لتطوير التكنولوجيا، وتوظيف خبراء كمبيوتر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في مجال الحرب الإلكترونية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.