«تأهب سايبري» في إسرائيل تحسباً لهجمات إيرانية

TT

«تأهب سايبري» في إسرائيل تحسباً لهجمات إيرانية

أعلنت «الهيئة الوطنية للسايبر» في إسرائيل، الخميس، عن حالة تأهب قصوى لمواجهة هجمات سايبر، بدأت إيران وأذرعها في أماكن مختلفة في العالم تنفذها على مؤسسات حكومية وغير حكومية كبرى.
وقالت إن طهران «تلجأ اليوم إلى هذا الأسلوب بوصفه أكثر مجال تستطيع فيه توجيه ضربات لإسرائيل، ردا على الضربات القوية التي تتلقاها».
وجاء هذا الإعلان في أعقاب تعرض إسرائيل لهجمة وصفت بأنها أكبر هجمة سايبر منذ بدء الحرب الإلكترونية في سنة 2018. وقد صرح وزير الدفاع، بيني غانتس، في أعقابها، بأن هذه الهجمة تعدّ قفزة جديدة في الحرب الإلكترونية. وقال خلال زيارته مقر الصناعات الجوية العسكرية، أمس الخميس: «دخلنا في عصر جديد من الحروب».
وأعلنت «الهيئة الوطنية للسايبر»، عن سلسلة احتياطات جديدة لمواجهة خطر هجمات إيرانية جديدة. وعدّت هذه الاستعدادات «حالة طوارئ وتأهباً حربياً بكل معنى الكلمة».
وبالإضافة إلى وسائل الحماية التي توفرها وحدات السايبر في الجيش والمخابرات، للدوائر والمؤسسات الحكومية، صدرت تعليمات إلى المستشفيات والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالية، لتوفير أقصى حد من الاحتياطات الإلكترونية لصد الهجمات. وفرضت إجراءات عقاب لمن يهمل في الموضوع.
يذكر أن شركة «سايبريسون لابس» الإسرائيلية، كانت قد أكدت أن إيران تنفذ سلسلة من هجمات السايبر الإلكترونية المتطورة، منذ سنة 2018 بشكل مستمر، وتقوم إسرائيل بمجابهتها ومنع أضرارها. وقالت إن مجموعة إيرانية تُعرف باسم «مالكماك»، تعمل بمثابرة للحصول على معلومات حساسة، والتجسس على أهداف مختلفة في إسرائيل والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا.
وادعت الشركة الإسرائيلية أن الكشف عن الهجمات السيبرانية واسعة النطاق، جاء في أعقاب تحقيق موسع استمر أشهراً عدة، من دون الإعلان عنها. وقالت إن المجموعة الإيرانية عملت بسرية ودقة تامتين؛ سعياً للتسلل إلى أهداف استراتيجية، لا سيما بين الشركات والمنظمات العاملة في مجال اتصالات البيانات والتقنيات الجوية واستكشاف الفضاء. واستغلت هذه المجموعة خللاً في برنامج من نوع (RAT (Remote Access Trojan المعروفة باسم «ShellClient ، الذي زُرع في الأنظمة المستهدفة ولم يُرصد حتى الآن، وتطور بشكل كبير على مر السنين.
وبعد زرعه في البنية التحتية للمؤسسات، عمل الخلل على أنه أداة رئيسية و«باب خلفي»، كما يصفه الخبراء، للتجسس وسرقة المعلومات الحساسة التي تتعلق بالبنى التحتية الحيوية والأصول والتقنيات المختلفة. وذكرت الشركة الإسرائيلية أنه خلال التحقيق عُثر على روابط محتملة مع مجموعات إيرانية أخرى، لكن التحقيق أكد أن طريقة عمل مجموعة «مالكماك» الفريدة تتميز عن المجموعات الأخرى. وأنه جرى إطلاع المنظمات المتضررة والجهات الأمنية المعنية، على الهجوم، لكن الضرر الفعلي الذي تسبب فيه الهجوم لم يتضح بعد.
وذكر التقرير أن الهجمات التي تعرضت لها شركات إسرائيلية وجرى الكشف عنها مؤخراً، واستهدفت بيانات مستخدمين، شملت صوراً لبطاقات الهوية ورخص القيادة وبطاقات الائتمان ومعلومات شخصية، جاءت ضمن هذه الهجمات.
وأفادت «القناة الـ12» للتلفزيون الاسرائيلي بأن البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية في الماضي والحاضر، تم تسريبها إلى «الشبكة المظلمة». وأشارت إلى أنه جرى نشر التسريبات في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية Leak the Analyst». وقالت إن التسريب شمل الأسماء الكاملة، وأرقام الهويات، وعناوين السكن والوظيفة المهنية للذين يظهرون في القائمة.
يذكر أنّ قائد وحدة البحث السابق، في «شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)»، غابي سيبوني، أصدر مؤخراً كتاباً، أورد فيه معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن عمل الجيش الإسرائيلي سنوياً، لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب الإلكترونية في إطار الدوائر الاستخبارية والتنصت، بعد قيام قراصنة فلسطينيين وعرب في السنوات الأخيرة، بمحاولات اقتحام شبكات الكومبيوتر الحكومية والأمنية، في ظل مخاوف من حدوث ضربة قاتلة للبنى التحتية.
ولذلك، يأخذ الجيش المسألة على محمل الجد، ويسعى لمحاربتها، من خلال «شعبة تكنولوجيا المعلومات»، المسؤولة مباشرة عن توفير سبل الحماية من الاختراق، كما مرت شبكة الكومبيوترات العسكرية بإجراءات تعديلية في السنوات الأخيرة، للسماح بإخراج وثائق ومستندات عسكرية بطريقة آمنة.
وتكشف فصول الكتاب عن إنشاء الحكومة الإسرائيلية وحدة خاصة مسؤولة عن تحسين الدفاعات التقنية، وتنسيق وتطوير البرمجيات، وتعزيز العلاقات بين الدفاعات المحلية في الجيش والشركات التكنولوجية، بعد الكشف عن إعداد خطة معادية لاستثمار ملايين الدولارات لتطوير التكنولوجيا، وتوظيف خبراء كمبيوتر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في مجال الحرب الإلكترونية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».