إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

TT

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

أُعلن في إسرائيل عن إحباط عملية تهريب أسلحة من المملكة الأردنية إلى الخليل، وكذلك عملية تسلل من غزة عبر الحدود لفلسطينيين كانوا مسلحين.
وقال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن عملية مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات خطيرة من الأردن إلى عناصر في منطقة الخليل في الضفة الغربية. وأضاف الموقع أنه تم اعتقال مواطنين بدويين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب في مفرق وادي عربة، في نهاية مطاردة أدت إلى الإمساك بعشرات قطع الأسلحة وأقراص المخدرات من نوع «أكستازي»، بقيمة 2.5 مليون شيكل. وفي التفاصيل، رصد مراقبون يوم الجمعة الماضي، محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية في منطقة نفوذ «لواء يوآف»، وتم استدعاء عناصر من وحدة «ماغين» الشرطية ذات الخلفية الاستخباراتية، وجنود من «الفرقة 80» في الجيش الإسرائيلي، إلى مكان الحادث.
وصادرت القوة 34 مسدساً و3 بنادق و16000 قرص مخدرات. وأفاد بيان للشرطة بأن التخطيط قضى بوقوع مواجهة مع المهربين أفضت إلى مطاردة انتهت بالقبض على المشتبه بهما في سيارتهما.
وتم إحباط عملية الأردن في وقت أحبطت فيه إسرائيل كذلك عملية تسلل من قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس (الخميس)، أنه اعتقل فلسطينيين حاولوا التسلل من الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي إنه تم العثور مع المعتقلين على سكاكين وزجاجات حارقة. واعتُقل الشبان الثلاثة في أثناء محاولتهم اجتياز السياج الأمني. وأكد الناطق أنه تم نقلهم للتحقيق.
وتوجد عادةً محاولات تسلل من القطاع لأسباب مختلفة، تتمثل في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل أو الوصول إلى الضفة الغربية أو الهرب من القطاع نفسه. و(الثلاثاء)، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، فلسطينياً على حدود شمال قطاع غزة، حاول التسلل من الحدود الشمالية إلى أحد الكيبوتسات المجاورة، وتم اعتقاله ونقله للتحقيق، ولم يكن بحوزته أي سلاح.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، في حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006، وتمنع القوات الإسرائيلية فلسطينيي القطاع من مغادرته تجاه الضفة أو إسرائيل إلا بتصاريح خاصة وشروط معقدة، وعدا ذلك يُمنع على الغزيين الوصول إلى مسافات محددة في البحر، كما يُمنع عليهم الوصول إلى المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، بوصفها «منطقة عازلة»، وتطلق النار على كل من يوجد فيها أو تعتقلهم.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.