«التعاون الخليجي»: سندعو جميع اليمنيين للمشاورات وستعقد بمن حضر

الحجرف قال إن اللقاء يهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

«التعاون الخليجي»: سندعو جميع اليمنيين للمشاورات وستعقد بمن حضر

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافته لمشاورات يمنية يمنية، برعاية دول المجلس، بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.
وأكد الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، أن المشاورات تهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية.
ولفت الحجرف إلى أن الدعوات سوف ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر الأمانة العامة بمن حضر، متمنياً أن يشارك الجميع وعدم تفويت الفرصة.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا التحرك يأتي «إيماناً من مجلس التعاون بأن حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم، ودعوة الأطراف اليمنية كافة دون استثناء للمشاركة في المشاورات بهدف مناقشة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية للتوصل لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
وأضاف: «المشاورات تهدف إلى حثّ الأطراف كافة للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام، وتعزيز مؤسسات الدولة وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، ووضع آليات مشاورات يمنية - يمنية مستدامة تؤسس لوعاء سياسي تشاركي من كل المؤسسات لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض».
الدكتور الحجرف ذكر 6 محاور، تمثل أجندة المشاورات اليمنية، وهي المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعلمية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.
وتابع: «ما سيتفق عليه اليمنيون سيتم التفاعل معه وتبنيه ووضع خريطة طريق لنقل اليمن من حالة الحرب، وتداعياتها لحالة السلام وتحدياتها (...)، نتمنى أن يستجيب الجميع لهذه الفرصة، أؤكد أننا ندعو الجميع لاغتنام الفرصة والمشاركة مع أشقائهم اليمنيين، هم سيتحدثون معاً ويضعون الأولويات، والهدف هو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف القتال وتمكين الدولة».
وفي إشارة لطلب جماعة الحوثي الإرهابية عقد المشاورات في دولة أخرى، قال الحجرف: «هذه المشاورات تعقد تحت مظلة مجلس التعاون وتحتضنها الأمانة العامة بالرياض، وبالتالي مهم جداً ألا يكون مكان عقد هذه المشاورات هو المعضلة، نتمنى أن يغتنم الكل الفرصة، قد يكون هناك أكثر من مشاورات، ونحن مؤمنون أن هذه الفترة مجرد خريطة طريق، ولن تنتهي في 7 أبريل».
وقال: «علينا أن نكون متفائلين وواقعين، عندما تتفق جميع المكونات على خريطة طريق مستقبلية نستطيع الحديث مع المجتمع الدولي ومجلس التعاون والفاعلين في هذا الملف بصوت واحد، الدعوات سترسل لنحو 500 شخص من جميع المكونات».
وأضاف الأمين العام: «لن تستثني الدعوة أي مكون، ولن نفرض على الأشقاء ما يناقشونه، وما لا يناقشون، كل ما يرونه مستحقاً للنقاش الخيار متروك لهم، وضعنا المحاور كخطوط عريضة، وكثير من التفاصيل سيضعها الأشقاء في اليمن وسنتبنى كل ما يتبنوه، سنعول دائماً على من حضر وتفاعل وشارك ومن وضع مصلحة الشعب اليمني أولاً».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.