بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

طرح فرص مستقبل القطاع بالمملكة خلال معرض عالمي تحتضنه «كان» الفرنسية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)

بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان، اليوم (الخميس)، فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.
واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال العمل المشترك، والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
من جانب آخر، تشارك الشركة الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار بمدينة «كان» في جمهورية فرنسا، الذي تنتهي أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.
ويمثل «الوطنية للإسكان» في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية، في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.
وشارك البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي، مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري، في ظل الطلب على الوحدات السكنية.
وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.
وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى، بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.
ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي.



«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
TT

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

تحوّلت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 83 مليون ريال (22 مليون دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.474 مليار ريال، أي ما نسبته 159 في المائة، نتيجة زيادة الأسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصاريف الاستهلاك.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع، لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال، في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 1.819 مليار ريال، ومعدل 29 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات. إضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بنسبة 5 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين. وقابل هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إجمالي الربح، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات، وانخفاض تكلفة التمويل، وتراجع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وارتفعت المبيعات على أساس فصلي بنسبة 12 في المائة، وبمقدار 861 مليون ريال، بسبب نمو أسعار البيع لجميع المنتجات باستثناء المدرفلة المسطحة. وكذلك ارتفعت المبيعات نتيجة نمو حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت: «كشفنا خلال هذا الربع عن عدد من الإعلانات الاستراتيجية المهمة، التي من شأنها رسم معالم مستقبل وحدة أعمالنا في مجال الألمنيوم، وترسيخ مكانة الشركة في قطاع التعدين، بوصفه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

وأضاف: «لا شك في أن الاتفاقيات التي أبرمناها مع (ألكوا) و(سابك) ستسهم في مسيرتنا التنموية، فمن خلال ترقية شراكتنا طويلة الأمد مع (ألكوا) والاستحواذ على كامل حصة الملكية ضمن شركتي إنتاج الألمنيوم لدينا، وهما (معادن للألمنيوم) و(معادن للبوكسايت والألومينا) سنقوم بتسهيل عملياتنا التشغيلية وتعزيز كفاءتها؛ تحضيراً للمرحلة المقبلة من تنمية أعمالنا في مجال الألمنيوم».

وبَيّن أن استحواذ «معادن» على حصة «سابك» في «ألمنيوم البحرين (ألبا)» يؤكد مساعي الشركة لتعزيز وتوسعة نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والدولي، و«استكشاف تقييم الاندماج المحتمل لأعمال الألمنيوم (ألبا) يتيح إمكانية واعدة لإنشاء شركة ألمنيوم جديدة ورائدة عالمياً، الأمر الذي سيرتقي بالقدرة الإنتاجية، ويعزز الروابط الاقتصادية الإقليمية، ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وبلغت ربحية السهم بنهاية الفترة الحالية 0.81 ريال، مقارنة مع 0.19 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضاعف صافي ربح الشركة خلال فترة 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 333 في المائة، إلى 2.9 مليار ريال، مقارنة مع 686.9 مليون ريال على أساس سنوي.