قال مصدر مطلع أمس (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تبحث شطب «الحرس الثوري الإيراني» من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية مقابل تأكيدات من طهران بشأن كبح جماح تلك القوة النافذة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وذكر المصدر أن واشنطن لم تقرر ماذا يمكن أن يكون التزاماً مقبولاً من إيران في مقابل هذه الخطوة التي من شأنها أن تلغي إدراج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «الحرس الثوري» على القائمة السوداء في عام 2019 وأن تثير انتقادات حادة من الجمهوريين.
وكانت تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً جزءاً من حكومة دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.
«الحرس الثوري» هو فصيل قوي في إيران يدير إمبراطورية أعمال، بالإضافة إلى قوات مسلحة واستخباراتية تتهمها واشنطن بتنفيذ حملة إرهابية عالمية.
وقال المصدر، الذي تحدث مشترطاً عدم نشر هويته، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلغاء التصنيف الإرهابي «في مقابل نوع من الالتزام و- أو خطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة الإقليمية أو أنشطة (الحرس الثوري) الأخرى».
كان «أكسيوس» أول من أورد نبأ تفكير إدارة بايدن في هذه المقايضة، وذلك نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأميركية.
وقالت مصادر عديدة إن إلغاء التصنيف هو أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.
وأحجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق عندما سئل عن إمكانية شطب «الحرس الثوري الإيراني» من قائمة الإرهاب الأميركية، باستثناء القول إن رفع العقوبات في صميم مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول إيراني الأسبوع الماضي إن مناقشة رفع «الحرس الثوري» من القائمة السوداء تجري منذ يونيو (حزيران)، لكن القضية أصبحت أكثر تعقيداً بعد انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيساً لإيران الصيف الماضي.
وذكر المسؤول الإيراني، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن الولايات المتحدة أوضحت «أنها لا تستطيع شطبه دون تنازلات كبيرة من إيران»، وهو موقف قال إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري رفضه.
تزايد النفوذ السياسي لـ«الحرس الثوري» في هيكل السلطة المعقد في إيران منذ انتخاب رئيسي، الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) وتضم حكومته العشرات من قادة «الحرس».
كما أدى انتخاب رئيسي إلى فجوة استمرت خمسة أشهر في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي سحب ترمب بلاده منه في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران مما دفعها إلى الشروع في انتهاك قيوده النووية بعد نحو عام.
واستؤنفت المفاوضات في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يتولى مسؤولون من باقي أطراف الاتفاق، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي تنسيق المحادثات والتنقل بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح لطهران ببيع نفطها في الخارج.
