تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

ارتفاع 4.5% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بألمانيا

الكميات المقدر أنه تم ضخها خلال يوم أمس الأربعاء هي 95 مليون متر مكعب بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 4.‏109 مليون متر مكعب (إ.ب.أ)
الكميات المقدر أنه تم ضخها خلال يوم أمس الأربعاء هي 95 مليون متر مكعب بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 4.‏109 مليون متر مكعب (إ.ب.أ)
TT

تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

الكميات المقدر أنه تم ضخها خلال يوم أمس الأربعاء هي 95 مليون متر مكعب بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 4.‏109 مليون متر مكعب (إ.ب.أ)
الكميات المقدر أنه تم ضخها خلال يوم أمس الأربعاء هي 95 مليون متر مكعب بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 4.‏109 مليون متر مكعب (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات لشركة «غازبروم» الروسية، تراجع ضخ الغاز المار عبر أوكرانيا بنسبة 13 في المائة، أمس الأربعاء، وذلك وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن المتحدث باسم «غازبروم» سيرجي كوبريانوف القول: «(غازبروم) تضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا كالمعتاد، ووفقاً لحجوزات العملاء الأوروبيين فسيكون الضخ عند 95 مليون متر مكعب لليوم (أمس)» الأربعاء.
ووفقاً لبيانات «مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا»، فإن الكميات المقدر ضخها خلال يوم الأربعاء هي 95 مليون متر مكعب، بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء 4.‏109 مليون متر مكعب. وجرى الثلاثاء عكس مسار الضخ في خط أنابيب يامال-أوروبا الذي يضخ الغاز عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، وتواصل أمس ضخ الغاز خلاله من ألمانيا إلى بولندا.
في الأثناء، يتوجه وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، إلى النرويج، لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تقليص اعتمادها على واردات النفط من روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الاقتصاد أنه من المقرر أن يلتقي هابيك -من بين آخرين- رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، ورجال أعمال نرويجيين. وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تمثل بداية سلسلة من الرحلات الخارجية التي تهدف إلى توفير أساس عريض لواردات الطاقة لألمانيا، وتأمين الاستيراد المستقبلي لـ«الهيدروجين الأخضر» والمواد الخام المرتبطة به.
وستتضمن جولات هابيك أيضاً زيارة قطر. وبحسب بيانات الوزارة فسيكون لاستيراد الغاز المسال دور مهم في جولات هابيك، إلى جانب تعزيز التعاون في توسيع التكنولوجيات المتعلقة بالهيدروجين، وحماية المناخ والبيئة.
يُذكَر أن ألمانيا وضعت لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وهو ما يعني أن على ألمانيا تجنب كل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو إعادة تقييدها، في الوقت الذي تسعى فيه حالياً لإطالة أمد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، صاحب أكبر نسبة تلوث للبيئة بين أنواع الوقود الأخرى، في حين تنوي الإبقاء على بعض محطات الطاقة النووية.
وارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ في ألمانيا بنسبة 5.‏4 في المائة في العام الماضي، وذلك وفقاً لأرقام أولية.
بذلك تتأخر ألمانيا لعام آخر في تحقيق هدفها الذي كان يرمي إلى تخفيض هذه الانبعاثات بحلول عام 2020 بنسبة 40 في المائة، مقارنة بمستوياتها في عام 1990، وذلك حسب البيانات الصادرة يوم الثلاثاء من المكتب الاتحادي للبيئة ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ، والتي أشارت إلى أن نسبة الانخفاض في هذه الانبعاثات وصلت إلى 7.‏38 في المائة، مقارنة بمستويات 1990. ولا تزال هذه الأرقام أولية، ولن تصدر الأرقام النهائية قبل بداية العام المقبل.
وبحسب هذه البيانات، فقد زادت كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري في 2021 بمقدار 33 مليون طن مقارنة بعام 2020. وتجاوزت انبعاثات قطاعي النقل والبناء الكميات السنوية المحددة في القانون الاتحادي لحماية المناخ.
من جانبه، قال رئيس المكتب الاتحادي للبيئة، ديرك ميسنر: «تظهر أرقامنا أنه تجب معالجة أهداف الحكومة الألمانية بأسرع ما يمكن». وكانت بيانات سابقة للمكتب قد أفادت بأن جزءاً من الانبعاثات المتدنية في عام 2020 يرجع جائحة «كورونا»، وما صاحبها من تراجع التنقل وحركة الإنتاج.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.