الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

TT
20

الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

أظهرت دراسة مقدمة للكرملين، أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من 84 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقاً للدراسة التي قدمها بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 في المائة، قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو 6 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا، في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ستوليبين» الاقتصادي على مرحلتين: الأولى بين 14 و18 فبراير (شباط)، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس (آذار).
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله إن «أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء».
وأضاف: «يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات، وتدهور قيمة الروبل، وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار تيتوف أيضاً إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء «كوفيد»، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكاً.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك بدءاً من الثلاثاء، بهدف إعطاء الأولوية للأفراد. وقال إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية، حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
وقالت وزارة المالية الروسية، أمس الأربعاء، إن روسيا أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، ارتفاعاً من 340.17 طن في 2020.
وأضافت الوزارة أن البلاد أنتجت أيضاً 945.70 طن من الفضة العام الماضي، انخفاضاً من 965.73 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.