مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»

وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
TT

مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»

وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)
وزير الري المصري مع خبراء المياه بالبنك الدولي (وزارة الموارد المائية)

أطلعت الحكومة المصرية، خبراء من البنك الدولي، على مخططها لترشيد استهلاك المياه، وتحديث منظومة إدارتها، بوصفها «من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي»، مطالبةً بتمويل إضافي للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك الاستراتيجية، في وقت تتحسب فيه من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بنحو 97% في الشرب والزراعة.
وعقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، اجتماعاً مع خبراء المياه والصرف بمجموعة البنك الدولي، وهم الدكتور ويلفريد هندرمارك، وراجيش بالاسوبرامانيان، والدكتور صفوت عبد الدايم، وهبة يكن. وحسب بيان للوزارة، ناقش الاجتماع نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمصر خلال الفترة من 9 - 14 مارس (آذار) الجاري، بالإضافة لعرض سبل تعزيز التمويل للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه.
وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، عبر مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه».
ولفت عبد العاطي إلى مشروع التحول لنظم الري الحديث، وانعكاسه على المزارعين من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مشيراً إلى تحويل 1.20 مليون فدان للري الحديث.
وأضاف: «يجرى تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا»، مؤكداً أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
ويسهم البنك الدولي في تمويل عدد من مشروعات المياه في مصر، وخلال عام 2020، وقّعت القاهرة 4 اتفاقيات مع البنك الدولي لدعم مشروعات في قطاعات المياه والصحة والإسكان الاجتماعي وغيرها بقيمة 1.15 مليار دولار.
في السياق ذاته، أظهرت صور الأقمار الصناعية، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، عبر حسابه في «فيسبوك»، إن «صور الأقمار الصناعية أظهرت أول من أمس، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة كما كان متوقعاً».
وأضاف أن «إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف بسد النهضة، السبت الماضي، بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أُعلن تشغيله 20 فبراير (شباط) الماضي، في تمرير المياه الزائدة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، خلال تلك الفترة، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن».
وأوضح أن «تصريف تلك البوابات نحو 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 متراً فوق سطح البحر)، حيث يظهر تدفق المياه من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما يظهر أيضاً عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال». ووفقاً لشراقي، فإن العمل فوق الممر الأوسط قد يبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن توقفت المياه، تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد.
وتوقع أن تكون التعلية «أقل من 5 أمتار هذا العام بتخزين نحو ملياري متر مكعب، لأنه في حالة التعلية أكثر من ذلك لا بد من تعلية الجانبين أيضاً بنفس القدر وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية، أقل من 4 أشهر».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.