ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»

احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
TT

ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»

احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)

عقدت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع بشأن التماسين ضد مسعى طويل الأمد من الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من 1000 فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة (تعرف فلسطينياً باسم «مسافر يطا»)، لتجرى فيها تدريبات عسكرية.
وبعد عقدين من المناورات القانونية غير الباتة، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً في وقت قريب، بشأن تحرك الجيش لهدم 8 قرى في منطقة صخرية قاحلة بالضفة الغربية، بالقرب من الخليل. ويقول مقدمو الالتماسين، بحسب «رويترز»، إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من 1000 فلسطيني، ويعرض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي. وقال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة: «إنهم يجروننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاماً... إن شاء الله، سيسمح لنا القضاة بالبقاء على أرضنا، لأنه ليس لدينا خيار آخر».
وقال المدعي العام الإسرائيلي، في جلسة الثلاثاء الماضي، إن «الجيش الإسرائيلي أوضح بشكل قاطع الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق النار هذه بالنسبة للتدريب العسكري. نظرنا هذه المسألة مراراً وتكراراً».
يذكر أن المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم «مسافر يطا»، ولدى الإسرائيليين باسم تلال جنوب الخليل، تقع بالقرب من الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. وفي عام 1999 طرد الجيش مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة «منطقة إطلاق نار». وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000. وأمرت محكمة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي. وبعد تأخيرات متكررة ومحاولات وساطة فاشلة، قدمت الحكومة والجيش ردوداً على الالتماسات الفلسطينية في 2012.
ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة، على مدى العقدين الماضيين، قال سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم الجيش أي مبانٍ جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية. وفي غضون ذلك، لم يجرِ الجيش سوى تدريبات متقطعة. ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضاً إنهم يجدون صعوبة في الاتصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إلى مستوطنات يهودية قريبة مقامة على أرض محتلة.
وقال شلومو ليكر، الذي يمثّل، إلى جانب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 200 عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير: «هذه ليست قضية منطقة إطلاق نار، إنها قضية استيلاء على الأرض، لأنه على عكس مناطق أخرى، معظم هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة». وشدد على أن «هذا في واقع الأمر نزع ملكية أراضٍ دون تعويض».
وخارج مقر المحكمة في القدس، رفع عشرات المحتجين الإسرائيليين المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حرب 1967 لافتات كتب عليها «إنها مناطق عائلات، لا إطلاق نار»، و«مسافر يطا ليست ساحة عسكرية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.