ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»

احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
TT

ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»

احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)
احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)

عقدت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع بشأن التماسين ضد مسعى طويل الأمد من الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من 1000 فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة (تعرف فلسطينياً باسم «مسافر يطا»)، لتجرى فيها تدريبات عسكرية.
وبعد عقدين من المناورات القانونية غير الباتة، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً في وقت قريب، بشأن تحرك الجيش لهدم 8 قرى في منطقة صخرية قاحلة بالضفة الغربية، بالقرب من الخليل. ويقول مقدمو الالتماسين، بحسب «رويترز»، إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من 1000 فلسطيني، ويعرض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي. وقال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة: «إنهم يجروننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاماً... إن شاء الله، سيسمح لنا القضاة بالبقاء على أرضنا، لأنه ليس لدينا خيار آخر».
وقال المدعي العام الإسرائيلي، في جلسة الثلاثاء الماضي، إن «الجيش الإسرائيلي أوضح بشكل قاطع الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق النار هذه بالنسبة للتدريب العسكري. نظرنا هذه المسألة مراراً وتكراراً».
يذكر أن المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم «مسافر يطا»، ولدى الإسرائيليين باسم تلال جنوب الخليل، تقع بالقرب من الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. وفي عام 1999 طرد الجيش مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة «منطقة إطلاق نار». وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000. وأمرت محكمة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي. وبعد تأخيرات متكررة ومحاولات وساطة فاشلة، قدمت الحكومة والجيش ردوداً على الالتماسات الفلسطينية في 2012.
ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة، على مدى العقدين الماضيين، قال سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم الجيش أي مبانٍ جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية. وفي غضون ذلك، لم يجرِ الجيش سوى تدريبات متقطعة. ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضاً إنهم يجدون صعوبة في الاتصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إلى مستوطنات يهودية قريبة مقامة على أرض محتلة.
وقال شلومو ليكر، الذي يمثّل، إلى جانب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 200 عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير: «هذه ليست قضية منطقة إطلاق نار، إنها قضية استيلاء على الأرض، لأنه على عكس مناطق أخرى، معظم هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة». وشدد على أن «هذا في واقع الأمر نزع ملكية أراضٍ دون تعويض».
وخارج مقر المحكمة في القدس، رفع عشرات المحتجين الإسرائيليين المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حرب 1967 لافتات كتب عليها «إنها مناطق عائلات، لا إطلاق نار»، و«مسافر يطا ليست ساحة عسكرية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.