الأمم المتحدة تحذر من تشكل «حكومات موازية» في ليبيا

ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (أ.ف.ب)

قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن، أمس، إن أزمة النزاع على السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا «قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، وتشكيل حكومات موازية»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت روزماري ديكارلو إن ليبيا «تواجه الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى، وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين». وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار عملية سلام تهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب، في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها «حلف شمال الأطلسي».
وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة، التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء هذا الشهر. لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب قواتها داخل العاصمة وحولها.
وأضافت ديكارلو موضحة: «لقد لاحظنا ازدياد لغة التهديد، وتصاعد التوتر السياسي، وانقسام الولاءات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا»، مؤكدة أن هناك أيضاً تطورات مثيرة للقلق، من بينها تعليق الرحلات الداخلية في ليبيا، وتحرك قوى داعمة لكل جانب الأسبوع الماضي باتجاه العاصمة.
من جهة ثانية، عقدت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة صياغة القاعدة الدستورية، أمس، اجتماعاً مع رئيس ونائب رئيس مجلس الدولة. ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تمحور اجتماع اللجنة الأول حول مناقشة الخطوط العريضة، التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب. كما جرى النظر في كل العقبات المحتملة، والتي قد تعترض عمل اللجنتين، وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت، وعلى الوجه الأكمل.
وتبعا لمبادرة أممية أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، فمن المفترض أن يشكل مجلس النواب لجنة مماثلة للجنة مجلس الدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية، تبنى عليها الانتخابات الليبية المقبلة، والتي لم يُتفق على موعدها بعد.
ويتمسك مجلس النواب بخريطة الطريق التي أقرها الشهر الماضي، والتي تقضي بأن تقوم لجنة مماثلة من المجلسين بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً.