قادة بريطانيا يكثفون جهود اللحظة الأخيرة لكسب أصوات الناخبين

كاميرون يستهدف الذين لم يحسموا أمرهم.. وميليباند «يقاتل من أجل كل صوت»

ميليباند يتحدث خلال تجمع انتخابي في منطقة بدفورد بوسط إنجلترا أمس (رويترز)

واصل الزعماء السياسيون البريطانيون، أمس، مساعيهم الأخيرة لكسب أصوات الناخبين قبل الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة يوم غد (الخميس)، في ظل احتمال مواجهتهم محادثات مطولة لتشكيل ائتلاف بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وبدأ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يتساوى حزبه المحافظ مع حزب العمال تقريبًا في استطلاعات الرأي، جولة تستمر 36 ساعة في أرجاء البلاد ستتواصل طوال الليل. وحض كاميرون الناخبين على منح حزبه صلاحيات واضحة للحكم وإلا فإنهم سيواجهون سنوات من «الصفقات السرية» و«الرشى» عندما يسعى حزب العمال إلى تشكيل حكومة بدعم الحزب القومي الاسكوتلندي الأصغر.
إلا أن كاميرون نفسه يواجه صعوبات في الحصول على غالبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 650 مقعدا، ومن المرجح أن يحتاج إلى دعم الأحزاب الأصغر حجما ليبقى في السلطة. وأكد كل من كاميرون ومنافسه زعيم حزب العمال إد ميليباند تأكيد هدفهما الحصول على أغلبية الأصوات. وقال كاميرون لأنصاره في تويكنهام جنوب غربي لندن: «الكثير من الناس لم يقرروا لمن سيصوتون بعد، ويجب أن نقنعهم خلال الساعات الأخيرة». وفي بدفورد بوسط إنجلترا، أكد ميليباند أنه لا يزال «يقاتل من أجل الحصول على كل صوت». وفي الواقع، فإن جميع الأطراف تخطط كيف ستستغل الوضع صباح الجمعة بعد أن تخرج النتائج غير الحاسمة. ويبقي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يقوده نائب رئيس الوزراء نيك كليغ، الباب مفتوحا أمام احتمال دعم أي من الحزبين الرئيسيين. وقال كليغ: «إذا أراد الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الشعب البريطاني التحدث مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، فالطبع سأستمع له». وأمضى حزب كليغ السنوات الخمس الماضية كشريك أصغر في الائتلاف الحاكم، لكنه الآن مهدد بفقدان نصف مقاعده في البرلمان البالغة 57 مقعدا، ويكافح كليغ نفسه للاحتفاظ بمقعده في البرلمان. ومن المرجح أن يكون الحزب القومي الاسكوتلندي هو المتحكم في ميزان القوى، حيث إنه يتجه إلى الفوز بأكثر من 50 مقعدا من مقاعد اسكوتلندا الـ59 رغم خسارته الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا العام الماضي. وتوعدت زعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي نيكولا ستورجن منع وصول المحافظين إلى السلطة، إلا أنها حذرت أن حزبها سيحاول فرض أجندته المناهضة للتقشف على أي حكومة عمالية. أما ميليباند فتردد أنه يعتزم التحدث مع النقابات العمالية، الداعم التقليدي لحزب العمال، بعد الانتخابات للحصول على دعمها لخيارات الحزب للحصول على السلطة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بوبيولوس» ونشرت نتائجه أمس، أن حزب المحافظين متعادل مع حزب العمال المعارض. وارتفع كل من المحافظين والعمال المنتمي بواقع نقطة ليصل كلاهما إلى 34 في المائة مقارنة باستطلاع سابق أجرته المؤسسة ذاتها ونشرت نتائجه يوم الأول من الشهر الحالي. ووفقا لاستطلاع «بوبيولوس»، تراجع التأييد لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي بواقع نقطتين ليصل إلى 13 في المائة، بينما ارتفع التأييد لحزب الليبراليين الديمقراطيين إلى عشرة في المائة.
ولن يتغير الكثير خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث يفكر الكثير من الناخبين في التصويت التكتيكي. وأشار استطلاع أجراه معهد آي سي إم لحساب صحيفة «الغارديان» إلى أن أنصار حزب المحافظين في الدائرة الانتخابية لكليغ في شيفيلد شمال إنجلترا يعتزمون التصويت لصالحه للحيلولة دون فقدانه مقعده لحساب حزب العمال.
ونشرت الكثير من الصحف أمس إرشادات حول الأماكن التي يمكن للناخبين أن يدعموا فيها مرشحا لا يحبونه لمنع مرشح آخر لا يحبونه أكثر من الحصول على المقعد. فقد دعت صحيفة «صن» الموالية للمحافظين والأكثر انتشارا في بريطانيا، الناخبين الذين يفكرون في التصويت لحزب الاستقلال، إلى أن يصوتوا للمحافظين لمنع فوز حزب العمال.
بدوره، حذر جورج أوزبورن وزير المالية الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، من أن خروج الانتخابات بنتيجة غير حاسمة يمكن أن يسبب «حالة من عدم الاستقرار العميقة» في بريطانيا. وقال لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن سمعة بريطانيا بالنسبة لقوتها الاقتصادية واستقرارها قد تنهار في دقائق في حال فاز حزب العمال في الانتخابات. ويشير بعض المحللين إلى موقف بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزب المحافظين بعد أن وعد كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد بحلول 2017.
ومع انتشار مخاوف من اتجاه بريطانيا في المرحلة المقبلة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، أظهر استطلاع أن البريطانيين سيصوتون على الأرجح للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي وليس الخروج منه. وأفاد الاستطلاع الذي أجراه مركز «يوغوف» لحساب صحيفة «التايمز» بأن 34 في المائة من البريطانيين سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأن 18 في المائة سيصوتون على الأرجح للبقاء، لكنهم منفتحون على إمكانية الاقتناع بالرأي الآخر. وكان رئيس الوزراء كاميرون وعد بإجراء مثل هذا الاستفتاء بحلول 2017 إذا أعيد انتخابه.