أسعار النفط دون 100 دولار

{أوبك}: الطلب على الخام يواجه تحديات بسبب الحرب والتضخم

تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
TT

أسعار النفط دون 100 دولار

تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة تقارب 10 في المائة، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 في المائة إلى 98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:02 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت إلى 97 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس (آذار) آذار لينزل 7.8 في المائة إلى 94.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 3.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأوضح ريكاردو إيفانجليستا - محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة، أن تواصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط تراجعها عن المستويات القياسية التي بلغتها الأسبوع الماضي، بينما تنعقد الآمال على المباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني لعلها تؤدي إلى تهدئة الوضع وخفض التصعيد، فيما يدفع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الصين لفرض بعض القيود مجددا.
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «أي حل سلمي للصراع في أوكرانيا قد يقود لتخفيف العقوبات على روسيا، وبالتالي تخفيف الضغط على جانب المعروض النفطي، وعلى الجانب الآخر، القيود التي فرضت في الصين سوف تحد من النشاط الاقتصادي، مما يعني تراجع جانب الطلب».
وكان المستثمرون قد استقبلوا تلك التغيرات الطارئة على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي بحفاوة، إذ تلت معاناة استمرت طوال الشهور الماضية لاختلال ميزان العرض والطلب عالميا، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع سعر البرميل.
في الأثناء، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولاراً للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وتعطيل مبيعات النفط من روسيا، مما ساعد في إذكاء التضخم الذي كان يرتفع بالفعل.
وفي تقرير شهري، تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها.
لكن المنظمة قالت إن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد - 19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي.
وقالت {أوبك} في التقرير «بالنظر إلى المستقبل، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، ستؤثر على الطلب على النفط في مناطق عدة».
وأضافت في تعليقها على الاقتصاد العالمي «بينما بدأ العام على أرض صلبة نسبيا، فإن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في أوروبا الشرقية ربما تعرقل التعافي».
ولا يزال من المتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات {أوبك} الشهر الماضي. ورفعت المنظمة توقعاتها لإجمالي استهلاك النفط للعام الحالي بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 100.90 مليون برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي، قالت {أوبك} إن المرة السابقة التي تجاوز فيها الاستهلاك العالمي مستوى 100 مليون برميل يوميا من النفط كانت في عام 2019.
أظهر التقرير أيضاً زيادة في الإنتاج من {أوبك} مع إلغاء المنظمة وحلفائها من غير الأعضاء، المعروفين باسم {أوبك} بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إقرارها في عام 2020.
وتسعى {أوبك} بلس إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر، منها نحو 254 ألف برميل يوميا من عشرة أعضاء في {أوبك}، لكن الإنتاج يزيد بأقل من ذلك إذ يواجه بعض المنتجين صعوبات في ضخ المزيد.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن إنتاج {أوبك} في فبراير (شباط) خالف هذا الاتجاه وارتفع بمقدار 440 ألف برميل يوميا إلى 28.47 مليون برميل يوميا، مدفوعا بزيادة في الإمدادات من السعودية، أكبر مصدر للنفط، والتعافي من انقطاعات للإمدادات في ليبيا.
وأبقت {أوبك} على توقعاتها لنمو إجمالي الإمدادات من خارج المنظمة للعام 2022 دون تغيير، وكذلك توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الأميركي.
وقالت إنها تتوقع أن يحتاج العالم إلى 29 مليون برميل يوميا من أعضائها في 2022، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وهو ما يسمح نظريا بمزيد من الزيادات في الإنتاج.
في الأثناء، قدمت شركة النفط الروسية العملاقة سورجوت نفتجاز بعض التسهيلات المالية للمشترين المحتملين للنفط الخام في ظل تزايد عدد الشركات التي توقفت عن شراء النفط الروسي في أعقاب حرب أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تجار مشاركين في هذه الصفقات القول إن المشترين الذين وافقوا على شراء خام إي. إس. بي. أو الذي تنتجه الشركة الروسية خلال الشهر الحالي لن يحتاجوا إلى وجود خط ائتمان عادي من أحد البنوك. وأضافوا أن هؤلاء الذين تسلموا بالفعل شحنات الخام الروسي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أي قبل نشوب الحرب، يمكنهم استخدام خط الائتمان المفتوح الذي يسمح للعملاء بشراء السلع ثم الدفع لاحقا.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.