السعودية تبحث فتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة في أفريقيا

الرياض وبنجول لاتفاقيات تدعم التعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة

جانب من اجتماع مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية - الأفريقية المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، استعداد بلاده لدعم جهود التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والأفريقية؛ مشيراً إلى سعي المملكة لفتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة في القارة الأفريقية.
وقال القصبي، خلال كلمته بفعاليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، المنعقد حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، إنَّ القارة الأفريقية غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي المتميز التي تجعلها جاذبة للاستثمارات، رغم ما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات في مجالات البِنْيَة التحتية والبيئة والاستثمار والعوائق التجارية.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية تحتوي نحو 60 في المائة من معادن العالم، وهو ما يجعل برنامج «جسور» فرصة للعمل على تحديد تلك التحديات ومواجهتها، والعمل على فتح الأسواق بشكل أكبر؛ لتبادل التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية.
ولفت وزير التجارة السعودي إلى مبادرة دعم منطقة التجارة الحرَّة الأفريقية التي قادتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالبنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع منظمة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية الأفريقية، يوم الخميس الماضي، وكذا المبادرات الأخرى التي تقودها المؤسسة.
من جانب آخر، كشف سيدي كيتا، وزير التجارة والصناعة الغامبي، عن مساعٍ حكومية سعودية غامبية، لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة معززة، في التجارة والموارد البشرية، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة والنقل والسياحة، بجانب اتفاقية لتوظيف عمال غامبيا للعمل في سوق العمل السعودية، مؤكداً أن بلاده أعلنت بوضوح دعمها السعودية لاستضافة معرض «إكسبو» 2030.
وقال كيتا لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة انتهت أخيراً: «تتمتع الحكومة السعودية بدعم دبلوماسي قوي من غامبيا في جميع المنتديات الدولية، كما نواصل التعاون بالالتزام نحو تعزيز التجارة في اتفاقنا على بدء الأنشطة الاقتصادية».
وعن أهداف زيارته للسعودية خلال اليومين الماضيين، يضيف كيتا: «لا يزال حجم التجارة بين البلدين منخفضاً للغاية؛ حيث بلغ إجمالي واردات غامبيا من السعودية أقل من 500 ألف دولار سنوياً، وحجم الصادرات أقل بكثير»، مستطرداً: «هذا هو سبب قيامنا بهذه الرحلة بشكل أساسي لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا، بهدف زيادة حجم التجارة والسياحة واستخدام الموارد البشرية بين بلدينا».
ويرى كيتا أن البلدين يتمتعان بإرادة سياسية كبيرة للاستثمار في العلاقات بينهما بشتى الطرق، لافتاً إلى أنه من الجانب الغامبي؛ أدخلت بلاده دعومات كبيرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الغامبي.
وحول التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة لغرب أفريقيا، قال كيتا: «تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة كبيرة للغاية لأي شكل من أشكال الاستثمار في غامبيا. وسيمكن المستثمرين من الوصول إلى السوق الإقليمية التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار شخص، بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار».