البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء
TT

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

البطالة في بريطانيا تحت مستويات بداية الوباء

تراجعت أعداد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أقل من المستويات المسجلة قبل تفشي وباء «كورونا»، وذلك للمرة الأولى، لكن مع استمرار انخفاض الأرباح بسبب التضخم الذي يرتفع بسرعة شديدة، وفقاً للأرقام الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 34.‏1 مليون عاطل عن العمل فقط خلال الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 88 ألف شخص عن الربع السابق عليه، مقابل 36.‏1 مليون شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) 2020.
وتراجع معدل البطالة مرة أخرى إلى 9.‏3 في المائة في الربع المنتهي في يناير 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد العاملين بمقدار 275 ألفاً خلال الفترة يناير - وفبراير إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.‏29 مليون شخص، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلب على العمالة «لا يزال قوياً».
كما سجلت الوظائف الشاغرة مستوى مرتفعاً جديداً، بزيادة 105 آلاف وظيفة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.‏1 مليون وظيفة، حيث سعت الشركات إلى تأمين موظفين وسط تعافي الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
لكن الإحصاءات كشفت عن الضغط المستمر على الموارد المالية للأسر، حيث فشلت الأجور المنتظمة في مواكبة التضخم المتزايد، مع ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 8.‏3 في المائة، باستثناء المكافآت.
في الأثناء، فرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية: «نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية». وأضافت: «الفودكا الروسية هي من المنتجات التي تأثرت بالرسوم الجمركية، في حين أن حظر التصدير سيؤثر على الأرجح على السيارات الفارهة والأزياء الراقية والأعمال الفنية».
وتشمل قائمة السلع التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الإضافية، الصلب والخشب والحبوب والمشروبات والفراء والسمك الأبيض، بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) سنوياً.
وأوضحت الوزارة: «سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريباً وسيضمن حرمان الأوليغارش الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين جمعوا ثرواتهم في عهد الرئيس بوتين والذين يدعمون غزوه، من الوصول إلى السلع الكمالية».
وأشارت إلى أن «بريطانيا تعمل مع شركائنا الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع الأشخاص الذين لا يحترمون النظام الدولي القائم على قواعد، من جني فوائده».
وقال وزير الاقتصاد والمال البريطاني ريشي سوناك: «تستند هذه التعرفات إلى العمل الحالي لبريطانيا لمنع وصول روسيا إلى التمويل الدولي ومعاقبة المقربين من بوتين وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه».
وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.