ارتفاع استثمارات رأس المال الجريء بقطاع التقنية المالية السعودي

افتتاح مركز «هب فنتك» في الرياض

جانب من تدشين مركز «هب فنتك» السعودية أمس (الشرق الأوسط)

أفاد محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، بأن نمو نشاط شركات التقنية المالية (فنتك) أسهم في تقديم تمويل جماعي ونشاط دفع الآجل بما قيمته 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، مشيراً إلى أن مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات ارتفعت من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5 في المائة بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022، مقارنة بـ2.5 في المائة العام الماضي.
وأبان المبارك في كلمة له خلال افتتاح مركز «هب فنتك السعودية» أن عدد شركات التقنية المالية زاد من 10 شركات في عام 2018 إلى 80 شركة، مضيفاً حول تعدد أنشطتها أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وبحسب المبارك، شهد قطاع التقنية المالية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، ما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.
وافتتحت «فنتك السعودية»، رسمياً مركز التقنية المالية الموطن لمنظومة التقنية المالية في السعودية، الذي يأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية في السعودية.
ويقع مركز التقنية المالية في قلب مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض؛ ويعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يهدف لتقديم فرص التعاون، والتواصل، والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي.
وقال المبارك في كلمته الافتتاحية: «إنَّ توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية؛ أسهما بلا شك في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، والتي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار».
وأضاف: «نؤمن يقيناً بأهمية التكامل بين جميع الجهات، وضرورة تضافر الجهود؛ لتطوير هذا القطاع تحت ظل استراتيجية وطنية طموحة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، لتكون المملكة موطناً للتقنية المالية».
من جانبه، أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن أثر التقنية المالية الحقيقي على قطاع الخدمات المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، بات ملموساً، موضحاً التطلع لتصبح السعودية مركز ثقل في قطاع التقنية المالية، وأن يكون المركز مفرزة لمزيد من الأفكار ونماذج العمل ذات النفع للقطاع المالي ولجميع المستفيدين منه.
يذكر أن مركز التقنية المالية يشمل قسمين رئيسيين، حيث ضم مساحات عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة.
وسيقدم مركز التقنية المالية لرواد الأعمال والأشخاص الذين يحملون الفكر الابتكاري والريادي فرصة التواصل والتعاون ليسهموا في تطوير منظومة التقنية المالية في السعودية.