الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية
TT

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، أمس الثلاثاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة، والشريك التجاري الرئيسي؛ لكن حد من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا.
وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة أمس، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية، إلى جانب الانتشار السريع لفيروس «كورونا» في الصين، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفع «نيكي» عند الإغلاق 0.15 في المائة إلى 25346.48 نقطة، بعد أن فتح على انخفاض 0.35 في المائة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو، فقد ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8 في المائة، بعد أن قفزت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف الليلة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37 في المائة.
وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر، فهبط مؤشرها 6.58 في المائة، متأثراً بالتراجع الكبير في أسعار النفط. وهبط سهم «إينبكس» 6.82 في المائة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.79 في المائة إلى 1826.63 نقطة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، وزاد سهم «سوبارو» 4.51 في المائة، ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وارتفع سهم «نيسان» 4.22 في المائة، وسهم «تويوتا» 2.14 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت اليابان مزيداً من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة التجارة اليابانية القول، الثلاثاء، إن الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مارس (آذار)، سيطبق على نحو 270 نوعاً مختلفاً من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات. ويسري الحظر أيضاً على بيلاروس.
وتم إدراج بيلاروس في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا، في إطار محاولات المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.
ولن يؤثر الحظر على الأرجح على عديد من شحنات اليابان إلى روسيا؛ لأنه لا يشمل السيارات أو آلات البناء، وهي سلع تشكل غالبية الصادرات إلى روسيا.
وفي عام 2021، شكلت الصادرات إلى روسيا نحو 1 في المائة من إجمالي مبيعات اليابان للخارج. وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات أكثر من نصف الصادرات إلى روسيا، بينما شكلت آلات البناء والتعدين 7.‏6 في المائة.
وفي العام نفسه، شكلت الواردات من روسيا 8.‏1 في المائة من إجمالي واردات اليابان. وشكلت واردات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم أكثر من 60 في المائة من الواردات الروسية للسوق اليابانية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».