الحوثيون يفرضون حصارًا على التواهي.. والمقاومة تحذر من سقوطها

خلايا نائمة تبث الشائعات في مديريات عدن

الحوثيون يفرضون حصارًا على التواهي.. والمقاومة تحذر من سقوطها
TT

الحوثيون يفرضون حصارًا على التواهي.. والمقاومة تحذر من سقوطها

الحوثيون يفرضون حصارًا على التواهي.. والمقاومة تحذر من سقوطها

حذر مجلس المقاومة في عدن من تأخير وصول الإمدادات العسكرية والطبية العاجلة لجبهات المقاومة في عدد من المواقع، من سقوط التواهي والقلوعة في قبضة ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، بعد أن أحكمت حصارها على المديريتين وانهالت بقصفهما بشكل عشوائي من قبل المدرعات والدبابات مع انتشار القناصة على المداخل، الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي لسكان القلوعة والتواهي هربا من شدة المعارك.
وأرجع مجلس المقاومة على لسان المتحدث باسمها علي الأحمدي تراجع المقاومة في مديرتي التواهي والقلوعة لعدة أسباب، من أبرزها حصول ميليشيات الحوثي الموجودة في تلك المواقع على دعم عسكري وأسلحة مختلفة لمواجهة المقاومة الشعبية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة، وهذه الأسلحة جلبت من تعز عبر مجموعة مستخدمة طريق «العلم» من الساحل، لافتا إلى أن الميليشيات استغلت وقف قوات التحالف من قصف مواقعهم خلال اليومين الماضيين في تمرير السلاح من خارج عدن وبكميات كبيرة تساعدهم في مواجهة المقاومة خلال الفترة المقبلة.
ودعا المتحدث باسم مجلس المقاومة قوات التحالف إلى ضرورة ضرب طريق العلم لقطع الإمدادات العسكرية التي يتوقع وصولها إلى الميليشيات، مع ضرورة رصد التحركات الميدانية خارج حدود عدن وللمداخل الرئيسية للمدن، لضيق الخناق ووقف هذه الإمدادات، بينما طالب المجلس على ضرورة تحرك قوات والتحالف والحكومة الشرعية ممثلة في عبد ربه منصور هادي، إلى التحرك السريع وتوفير ما يمكن توفيره من مستلزمات طبية عاجلة، كذلك مد المقاومة بالسلاح التي تواجه موقف خطير، خصوصا في مديرتي التواهي والقلوعة بسبب الحصار المفروض عليه.
وحول ما تشهده مديرية التواهي من نزوح جماعي للأهالي، أكد الأحمدي، أن هناك بعض الخلايا النائمة في بعض المديريات ومنها التواهي والقلوعة، استغلت الوضع الدائر واشتداد المعارك في المديريتين يوم أمس الثلاثاء، وقامت بترويج الشائعات بين المواطنين في المديرية عن سقوط عدد من المديريات، والذي صادف القصف العشوائي لميليشيات الحوثي، الأمر الذي دفع بالأهالي إلى النزوح خوفا من الجرائم التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين في حال سقطت المديرية في قبضتهم، موضحا أن القناصة استغلت عمليات النزوح وقامت بإطلاق رصاصها صوب المدنيين لدفعهم للتراجع وإجبارهم للعودة إلى منازلهم وعدم الخروج للمديريات القريبة من التواهي.
وأشار متحدث مجلس المقاومة إلى أنه فور وصول إمدادات من المقاومة الموجودة في التواهي، قامت الجبهات الأخرى في مواقع مختلفة من إرسال دعم بالأفراد والسلاح عبر البحر لمديرية التواهي، لدعم الموجودين هناك، خصوصا أن المقاومة تقوم بعمل بطولي في صدّ هجمات الحوثيين ومنعهم من الدخول، موضحا أن الجبهات ستقوم خلال الساعات القادمة بتوجيه ضربة قوية لفك الحصار عن التواهي.
وحققت المقاومة الشعبية في عدة محاور، منها خور مكسر وكرتير، تقدما ملحوظا في ضرب ميليشيات الحوثيين، التي تكبدت خسائر نوعية في العتاد، في حين رصدت المقاومة فرار مسلحين من الميليشيات نحو الأحياء السكنية، بينما فرضت المقاومة نفوذها على مداخل عدد من المديريات تحسبا من وصول إمدادات عسكرية للحوثيين، خصوصا بعد أن أعلنت المقاومة أول من أمس عن تورط قيادة في مجلس المدينة من تقديم الدعم اللوجيستي والعسكري للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح.
وقال أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي للجبهات، إن المقاومة الشعبية والإمكانات المتوفرة لديها نجحت في صد هجوم للحوثيين على دار سعد، بالتنسيق مع طيران التحالف الذي قصف مواقع عدة، أمس الثلاثاء بعد توقف أول من أمس، فضرب عددا من الأهداف التي يتمركز فيها الحوثيون، موضحا أن قناصة الحوثيين يستهدفون المدنيين بشكل عشوائي، الأمر الذي نتج عنه وفاة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء برصاص القناصة، بحسب ما رصدته جبهات المقاومة في مواقع مختلف من عدن.
وأضاف العدني أن تنسيق الحملات العسكرية الجوية والأرضية، نجح في ردع الميليشيات ومحاصرتها في عدد من الجبهات، إلا أن التوقف في مواصلة الأعمال العسكرية أسهم وبشكل كبير في وصول دعم عسكري للحوثيين، والذي مكنهم أمس من التقدم نحو التواهي والقلوعة لفرض حصار عليها والإطاحة بها، إلا أن المقاومة تقوم بعمل بطولي في صدّ هذا الهجوم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.