طيران التحالف يشن غارات نوعية على شمال صنعاء.. ويمنع الحوثيين من التقدم نحو مأرب

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الميليشيات تضيق الخناق على قيادات مؤيدة للشرعية في صنعاء

عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
TT

طيران التحالف يشن غارات نوعية على شمال صنعاء.. ويمنع الحوثيين من التقدم نحو مأرب

عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية كثفت من مراقبتها وحصارها للشخصيات السياسية والقبلية التي ما زالت موجودة في صنعاء وحتى الشخصيات الرسمية ما دون وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة، إضافة إلى الشخصيات القبلية العادية وتلك التي تحظى بمكانة اجتماعية، وذلك بعد أن تكشفت كثير من التفاصيل بشأن إعلان بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين تأييدهم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المراقبة والحصار يشمل، بدرجة رئيسية، الشخصيات التي ترتبط بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح»، خاصة أن «الحزب يشهد حالة من الانشقاقات وبدأت الكثير من القيادات التي كانت تناصر الحوثيين في ضوء تحالفهم مع المخلوع، في تغيير مواقفها تجاههم، بعد أن احتكروا كل التصرفات»، إضافة إلى أنهم «باتوا عرضة لضربات التحالف ولعقوبات دولية لن ترحمهم»، على حد تعبير تلك المصادر.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أنه وعقب تمكن بعض الشخصيات من مغادرة البلاد، مؤخرا، والالتحاق بالشرعية في العاصمة السعودية الرياض، «ازداد تضييق الخناق على من تبقى في الداخل، حيث تجري مراقبة منازلهم، بصورة دائمة، والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ورصد تحركاتهم وأقاربهم، بما فيهم النساء»، وقالت المصادر إن جماعة الحوثي لجأت إلى الاستعانة ببعض ضباط المخابرات ذوي الخبرة في هذا الجانب، «إلا أن الكثير منهم لم يوافق على التعاون معهم في مراقبة شخصيات سياسية وقبلية، والبعض الآخر وافق تحت ضغط الظروف المعيشية»، بحسب تلك المصادر.
من ناحية أخرى، استمرت، أمس، التطورات العسكرية في اليمن، حيث نفذ طيران التحالف العربي، غارات جوية نوعية على ضواحي العاصمة صنعاء، وقد سمع دوي انفجارات هائلة بالتزامن مع أصوات مضادات الطائرات، في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات العنيفة في جنوب البلاد، بين القوات الموالية للشرعية الدستورية، من جهة، وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وواصل طيران التحالف قصفه لمواقع المسلحين الحوثيين في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، وذلك بغارات مكثفة، وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن ضربات قوات التحالف أدت إلى «تراجع هجمات الميليشيات ومحاولاتها التقدم نحو مدينة مأرب»، كما أكدت المصادر أن الطيران كثف، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، من ضرباته المتواصلة، على محافظة صعدة، حيث تعتبر المحافظة المعقل الرئيسي لهذه الجماعة المتشددة والمعروفة بعلاقتها مع إيران، كما أن صعدة، بحسب المعلومات المحلية، تعد منطلقا رئيسيا للهجمات التي ينفذها الحوثيون على الأراضي السعودية الحدودية مع اليمن.
وفي الجنوب، شن طيران التحالف غاراته على المتمردين في محافظتي عدن وأبين، ففي محافظة عدن كانت المقاتلات الحربية قد ضربت تجمعات وعتاد الميليشيات الحوثية وقوات صالح في المعلا ودار سعد وخور مكسر، وقالت مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات على مواقع في مدينة المعلا استهدفت مواقع صوامع الغلال ومجمع المستهلك وخزانات حجيف النفطية، التي تتمركز فيها ميليشيات عبد الملك الحوثي، وأوضحت هذه المصادر أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين، وتدمير دبابتين وعربة «بي أم بي» وعدة آليات عسكرية، فيما حدثت غارات مماثلة على مدينة خور مكسر استهدفت مواقع الميليشيات في جزيرة العمال ومعسكر بدر ومطار عدن، ومستوصف الفيروز بدار سعد الذي كان قد فرت إليه جماعة الحوثيين، وقال سكان عدن لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف فنادق يتخذها قنّاصة حوثيون مكانًا لهم، مضيفين أن الطيران شن أربع غارات وصفت بالعنيفة ومن شدتها تكسرت نوافذ المنازل.
وأضاف السكان أن الغارات ضربت، أيضا، مستوصف الفيروز الكائن على خط عدن تعز بدار سعد وفنادق يعتليها قناصة حوثيون في عملية لتصفية الفنادق المتبقية التي يتمركز فيها قناصة موالون للرئيس المخلوع والميليشيات. وقال مصدر في مدينة التواهي بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن المدينة الساحلية شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نزوحا كثيفا للعائلات، وأضاف أن هناك مئات الأسر التي نزحت إلى خارج المدينة فمنها من سلك الطريق الرئيسي المؤدي إلى المعلا وخور مكسر، فيما أسر نزحت من التواهي إلى مدينة البريقة غربا وعلى متن قوارب صيد.
وكانت الميليشيات المتمردة قد سيطرت على جبل حجيف المشرف على التواهي، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على فرضهم حصارا على المنطقة، ورفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، فيما مصدر في المقاومة كان قد نفى أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الأنباء القائلة باستيلاء ميليشيات الحوثي وصالح على الجبل المطل على مدن المعلا والتواهي والقلوعة، ونوه المتحدث بأن هذه الميليشيات ما زالت في أماكنها المتمثلة بمطاحن الغلال والفنادق المحيطة بمنطقة حجيف ومبنى الثروة السمكية، مؤكدا أن هذه الميليشيات عبارة عن قنّاصة تمركزت في المباني الحصينة إلى جانب امتلاكها عتادا ثقيلا يتموضع في جيوب معروفة ومحددة ويتم الاستعانة به في مواجهة المقاومة الشعبية التي ينقصها فقط السلاح الثقيل النوعي الذي بمقدوره قلب المعادلة وفي وقت قصير خاصة مع توافر البشر وكذا الروح المعنوية.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف قصف ظهر أمس الثلاثاء مواقع عدة بخط عقبة ثرة الرابط بين مديرتي مكيراس ولودر بأبين، وأضاف مصدر الصحيفة في أبين أن طائرة حربية قصفت المنعطف الأول والرابع في العقبة بأكثر من ثلاث غارات جوية، دون أن يحدد المصدر ما إذا كانت الغارة قد خلفت قتلى، وأشار المتحدث إلى أن المقاومة الشعبية في أبين خاضت أمس الثلاثاء اشتباكات مسلحة مع القوات الموالية للحوثيين بلودر، وأكد المصدر أن المقاومة الشعبية تمكنت من إخراج القوات الموالية للحوثيين من مدينة لودر وأن الاشتباكات اقتربت من جبل شروان المطل على المدينة. وعلى صعيد الخسائر البشرية أوضح مصدر طبي في صحة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن تجدد أعمال القصف العبثي والعشوائي على الأحياء السكنية في لودر صباح أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 شخصا، جراء سقوط عدد من القذائف على منازلهم الواقعة وسط مدينة لودر بابين وأن جميع هذه الحالات من المدنيين. وأفاد الأهالي في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الموالية للحوثيين وصالح قصفت المدينة منذ يوم الاثنين وبشكل متواصل عقب مواجهات مسلحة بينها وبين المقاومة الشعبية.
وفي محافظة لحج شمال عدن، قال مصدر في المقاومة الشعبية بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط» إن قوات صالح والحوثيين استهدفت الأبرياء والعزل في كل من الحوطة وكرش والمسيمير، كما تقوم هذه الميليشيات بممارسات قمعية وتصرفات استفزازية للمواطنين في الطرقات؛ إذ أقدمت على اعتقالات جماعية للمدنيين. ولفت المتحدث إلى أن المقاومة في لحج تتقدم في جبهات القتال في كل من الحوطة وتبن والمسيمير وكرش وبله، وأن هذه المقاومة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأشار المصدر إلى أن من المطالب الملحة للمقاومة الشعبية هو التنسيق مع طيران التحالف وذلك بتكثيف ضرباته على مواقع ميليشيات الحوثي وقوات صالح وقطع إمداداتها وبما يسهل على المقاومة السيطرة على الأرض وملاحقة فلول الميليشيات وإخراجهم من محافظة لحج.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.