طيران التحالف يشن غارات نوعية على شمال صنعاء.. ويمنع الحوثيين من التقدم نحو مأرب

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الميليشيات تضيق الخناق على قيادات مؤيدة للشرعية في صنعاء

عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
TT

طيران التحالف يشن غارات نوعية على شمال صنعاء.. ويمنع الحوثيين من التقدم نحو مأرب

عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة اليمنية يؤمنون الشوارع التي تربط صنعاء بالجنوب أمس (رويترز)

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية كثفت من مراقبتها وحصارها للشخصيات السياسية والقبلية التي ما زالت موجودة في صنعاء وحتى الشخصيات الرسمية ما دون وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة، إضافة إلى الشخصيات القبلية العادية وتلك التي تحظى بمكانة اجتماعية، وذلك بعد أن تكشفت كثير من التفاصيل بشأن إعلان بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين تأييدهم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المراقبة والحصار يشمل، بدرجة رئيسية، الشخصيات التي ترتبط بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح»، خاصة أن «الحزب يشهد حالة من الانشقاقات وبدأت الكثير من القيادات التي كانت تناصر الحوثيين في ضوء تحالفهم مع المخلوع، في تغيير مواقفها تجاههم، بعد أن احتكروا كل التصرفات»، إضافة إلى أنهم «باتوا عرضة لضربات التحالف ولعقوبات دولية لن ترحمهم»، على حد تعبير تلك المصادر.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أنه وعقب تمكن بعض الشخصيات من مغادرة البلاد، مؤخرا، والالتحاق بالشرعية في العاصمة السعودية الرياض، «ازداد تضييق الخناق على من تبقى في الداخل، حيث تجري مراقبة منازلهم، بصورة دائمة، والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ورصد تحركاتهم وأقاربهم، بما فيهم النساء»، وقالت المصادر إن جماعة الحوثي لجأت إلى الاستعانة ببعض ضباط المخابرات ذوي الخبرة في هذا الجانب، «إلا أن الكثير منهم لم يوافق على التعاون معهم في مراقبة شخصيات سياسية وقبلية، والبعض الآخر وافق تحت ضغط الظروف المعيشية»، بحسب تلك المصادر.
من ناحية أخرى، استمرت، أمس، التطورات العسكرية في اليمن، حيث نفذ طيران التحالف العربي، غارات جوية نوعية على ضواحي العاصمة صنعاء، وقد سمع دوي انفجارات هائلة بالتزامن مع أصوات مضادات الطائرات، في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات العنيفة في جنوب البلاد، بين القوات الموالية للشرعية الدستورية، من جهة، وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وواصل طيران التحالف قصفه لمواقع المسلحين الحوثيين في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، وذلك بغارات مكثفة، وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن ضربات قوات التحالف أدت إلى «تراجع هجمات الميليشيات ومحاولاتها التقدم نحو مدينة مأرب»، كما أكدت المصادر أن الطيران كثف، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، من ضرباته المتواصلة، على محافظة صعدة، حيث تعتبر المحافظة المعقل الرئيسي لهذه الجماعة المتشددة والمعروفة بعلاقتها مع إيران، كما أن صعدة، بحسب المعلومات المحلية، تعد منطلقا رئيسيا للهجمات التي ينفذها الحوثيون على الأراضي السعودية الحدودية مع اليمن.
وفي الجنوب، شن طيران التحالف غاراته على المتمردين في محافظتي عدن وأبين، ففي محافظة عدن كانت المقاتلات الحربية قد ضربت تجمعات وعتاد الميليشيات الحوثية وقوات صالح في المعلا ودار سعد وخور مكسر، وقالت مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات على مواقع في مدينة المعلا استهدفت مواقع صوامع الغلال ومجمع المستهلك وخزانات حجيف النفطية، التي تتمركز فيها ميليشيات عبد الملك الحوثي، وأوضحت هذه المصادر أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين، وتدمير دبابتين وعربة «بي أم بي» وعدة آليات عسكرية، فيما حدثت غارات مماثلة على مدينة خور مكسر استهدفت مواقع الميليشيات في جزيرة العمال ومعسكر بدر ومطار عدن، ومستوصف الفيروز بدار سعد الذي كان قد فرت إليه جماعة الحوثيين، وقال سكان عدن لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف فنادق يتخذها قنّاصة حوثيون مكانًا لهم، مضيفين أن الطيران شن أربع غارات وصفت بالعنيفة ومن شدتها تكسرت نوافذ المنازل.
وأضاف السكان أن الغارات ضربت، أيضا، مستوصف الفيروز الكائن على خط عدن تعز بدار سعد وفنادق يعتليها قناصة حوثيون في عملية لتصفية الفنادق المتبقية التي يتمركز فيها قناصة موالون للرئيس المخلوع والميليشيات. وقال مصدر في مدينة التواهي بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن المدينة الساحلية شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نزوحا كثيفا للعائلات، وأضاف أن هناك مئات الأسر التي نزحت إلى خارج المدينة فمنها من سلك الطريق الرئيسي المؤدي إلى المعلا وخور مكسر، فيما أسر نزحت من التواهي إلى مدينة البريقة غربا وعلى متن قوارب صيد.
وكانت الميليشيات المتمردة قد سيطرت على جبل حجيف المشرف على التواهي، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على فرضهم حصارا على المنطقة، ورفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، فيما مصدر في المقاومة كان قد نفى أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الأنباء القائلة باستيلاء ميليشيات الحوثي وصالح على الجبل المطل على مدن المعلا والتواهي والقلوعة، ونوه المتحدث بأن هذه الميليشيات ما زالت في أماكنها المتمثلة بمطاحن الغلال والفنادق المحيطة بمنطقة حجيف ومبنى الثروة السمكية، مؤكدا أن هذه الميليشيات عبارة عن قنّاصة تمركزت في المباني الحصينة إلى جانب امتلاكها عتادا ثقيلا يتموضع في جيوب معروفة ومحددة ويتم الاستعانة به في مواجهة المقاومة الشعبية التي ينقصها فقط السلاح الثقيل النوعي الذي بمقدوره قلب المعادلة وفي وقت قصير خاصة مع توافر البشر وكذا الروح المعنوية.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف قصف ظهر أمس الثلاثاء مواقع عدة بخط عقبة ثرة الرابط بين مديرتي مكيراس ولودر بأبين، وأضاف مصدر الصحيفة في أبين أن طائرة حربية قصفت المنعطف الأول والرابع في العقبة بأكثر من ثلاث غارات جوية، دون أن يحدد المصدر ما إذا كانت الغارة قد خلفت قتلى، وأشار المتحدث إلى أن المقاومة الشعبية في أبين خاضت أمس الثلاثاء اشتباكات مسلحة مع القوات الموالية للحوثيين بلودر، وأكد المصدر أن المقاومة الشعبية تمكنت من إخراج القوات الموالية للحوثيين من مدينة لودر وأن الاشتباكات اقتربت من جبل شروان المطل على المدينة. وعلى صعيد الخسائر البشرية أوضح مصدر طبي في صحة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن تجدد أعمال القصف العبثي والعشوائي على الأحياء السكنية في لودر صباح أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 شخصا، جراء سقوط عدد من القذائف على منازلهم الواقعة وسط مدينة لودر بابين وأن جميع هذه الحالات من المدنيين. وأفاد الأهالي في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الموالية للحوثيين وصالح قصفت المدينة منذ يوم الاثنين وبشكل متواصل عقب مواجهات مسلحة بينها وبين المقاومة الشعبية.
وفي محافظة لحج شمال عدن، قال مصدر في المقاومة الشعبية بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط» إن قوات صالح والحوثيين استهدفت الأبرياء والعزل في كل من الحوطة وكرش والمسيمير، كما تقوم هذه الميليشيات بممارسات قمعية وتصرفات استفزازية للمواطنين في الطرقات؛ إذ أقدمت على اعتقالات جماعية للمدنيين. ولفت المتحدث إلى أن المقاومة في لحج تتقدم في جبهات القتال في كل من الحوطة وتبن والمسيمير وكرش وبله، وأن هذه المقاومة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأشار المصدر إلى أن من المطالب الملحة للمقاومة الشعبية هو التنسيق مع طيران التحالف وذلك بتكثيف ضرباته على مواقع ميليشيات الحوثي وقوات صالح وقطع إمداداتها وبما يسهل على المقاومة السيطرة على الأرض وملاحقة فلول الميليشيات وإخراجهم من محافظة لحج.



حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.