العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

لجنة تقصي الحقائق في هجوم أربيل تتحدث عن دول {لا تريد استقرار العراق}

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
TT

العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)

ما زال الهجوم الباليستي غير المسبوق الذي شنته إيران على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأحد الماضي، مثار اهتمام الأوساط الرسمية والشعبية، بالنظر لخطورته وخرقه الفاضح لسيادة البلاد وأمنها.
وفيما رأى نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي الذي زار الإقليم، أن بعض الدول «لا تريد عراقاً مستقراً»، رفض رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الاعتداء الإيراني خلال اتصال هاتفي بزعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني.
ووصل الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة تقصي الحقائق (عن الكتلة الصدرية الحليفة للحزب الديمقراطي الكردستاني)، صباح أمس، إلى أربيل على رأس وفد نيابي يضم النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله وعدداً من النواب. وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة حيثيات الهجوم الصاروخي والاستماع إلى التفاصيل المتعلقة بذلك.
وطبقاً لبيان، فإن الزاملي الذي زار موقع الهجوم الصاروخي أكد أن «العراق مستهدف بشكل عام ومن كثير من الدول، لأن بعضها لا تريد استقراره». وأضاف، أن «على دول الجوار أن تفهم أن العراق لا يهددها بل هو مفتوح أمامهم من أجل الاستثمار والعمل». وأشار إلى أن «القرار عراقي وهذا توجه جميع العراقيين الذين يرفضون أن يكون قرارنا مرتبطاً بأي دولة».
وتابع الزاملي: «إننا نرفض استهداف أي عراقي داخل أراضيه، وسيكون للبرلمان موقف واضح. الدورة البرلمانية الحالية تختلف عن الدورات السابقة، وهناك اتفاق على أن العراق ذو استقلالية، وهناك لجان تنسيق بين مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان».
وخلال زيارة الزاملي إلى مكان الحادث الذي تعرض للهجوم الصاروخي في أربيل، صرح لوسائل إعلام كردية بأن «كل ما وجدته داخل المنزل يثبت بأنه يعود لعائلة عراقية».
ويتوقع أن تعلن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الهجوم الصاروخي نتائجها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، دعا وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لتولي منصب رئاسة جمهورية العراق، ريبر أحمد خالد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لجنة تقصي الحقائق، السلطات الإيرانية إلى المشاركة في التحقيق، وقال: «لا يوجد لدينا ما نخفيه ونرفع التقارير والأدلة لرئاسة مجلس النواب». وأضاف: «سنزود البرلمان بالمعلومات والتقارير المطلوبة واللازمة بشأن الأماكن المستهدفة وكلها مدنية». وتابع: «وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية ولا مانع لدينا من ذلك».
ويواصل المسؤولون في أربيل نفيهم الادعاءات الإيرانية المتعلقة بوجود «مراكز تجسس إسرائيلية» في الإقليم وهي الذريعة التي استندت عليها طهران في هجومها الصاروخي على أربيل.
من جهة أخرى، يبدو أن الهجوم الصاروخي الذي كرس موجة تضامن محلية ودولية واسعة مع الإقليم، أسهم في ذوبان جليد العلاقة بين رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي السابق حيدر العبادي، عقب تدهور العلاقة بين الرجلين على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) 2017. وقام العبادي، أمس، بإجراء مكالمة هاتفية مع بارزاني على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكر مكتب العبادي الإعلامي في بيان، أن المكالمة تعلقت بـ«الأوضاع الحالية والانسداد السياسي وما تعرضت له أربيل من اعتداء مرفوض بالمطلق».
ووصف البيان أربيل بـ«المدينة الصامدة التي شاركت مع جميع العراقيين بالدم والتضحيات في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية لداعش». وأكد العبادي، أن «سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، وأن العراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام أراضي البلد للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي».
وتطرق البيان إلى مناقشة الجانبين «سبل التعاون وبذل الجهود من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي لا يخدم مصالح الناس ويضر بالتنمية الاقتصادية والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلد وموارده لمصلحة جميع العراقيين من دون تمييز».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.