بارليف للقاء عباس... والفصائل لمواجهة شاملة بعد مقتل 3 فلسطينيين

مخاوف إسرائيلية من تصعيد عشية رمضان

تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

بارليف للقاء عباس... والفصائل لمواجهة شاملة بعد مقتل 3 فلسطينيين

تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في النقب والضفة الغربية ليرتفع عدد الذين قتلتهم منذ بداية العام إلى 20 شخصاً، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية «جريمة حرب»، متهمة إسرائيل بدفع الأمور نحو التصعيد.
وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «جرائم الاحتلال اليومية وإعداماته الميدانية بحق الفلسطينيين»، مضيفا، أن «الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار».
وكان أبو ردينة يعقب على قتل إسرائيل 3 فلسطينيين، في عمليات منفصلة في النقب في الداخل، ومخيمي بلاطة في نابلس، وقلنديا في رام الله، ما أجج الغضب الفلسطيني وعزز مخاوف إسرائيلية من تصعيد محتمل عشية شهر رمضان.
وأوردت قناة 12 العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عامر بارليف، سيتوجه الأيام المقبلة، إلى رام لله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لتجنب مثل هذا التصعيد. ووفقاً للقناة، فإن بارليف سيبحث مع أبو مازن، موضوع القيود المتعلقة بشهر رمضان، وتشديد التنسيق المشترك لمنع أي تصعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد حذرت من تصعيد محتمل قبل رمضان وأثناءه وبعده. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، الأحد الماضي، جلسة تقييم للأوضاع بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية، ناقشوا فيها الاستعدادات والخطوات التي ستتخذ خلال رمضان في ظل حالة التوتر الأخيرة. ويوجد خلاف بين الأجهزة الأمنية حول الإجراءات المتبعة في رمضان، إذ تدفع بعض الأجهزة نحو تسهيلات وتريد أخرى مزيدا من التشدد خشية عمليات يقوم بها الفلسطينيون.
وهددت فصائل فلسطينية، بعد قتل إسرائيل الشبان الثلاثة، أمس، بمعركة مستمرة. وقتلت قوات إسرائيلية خاصةً الشاب سند سالم الهربد (27 عاماً)، خلال تنفيذ عملية اعتقال في بلدة رهط في النقب وقتل الجيش الشابنادر هيثم الريان (17 عاماً)، في مخيم بلاطة في نابلس، والشاب علاء شحام في مخيم قلنديا في رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد فتى وشاب، وإصابة تسع آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس».
وقالت الصحة، «إن الشهيد الفتى ريان هيثم ريان (17 عاما) كان قد أصيب بعدة رصاصات في الرأس والصدر والبطن واليد، خلال اقتحام مخيم بلاطة. وأن الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، استشهد في مخيم قلنديا بعدما أصيب بالرصاص الحي في رأسه». وأكدت وزارة الصحة أن «عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية، بلغ منذ مطلع العام الجاري 20 شهيدا، بينهم أربعة أطفال».
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات القتل والإعدامات الميدانية، ضمن عقيدة القتل التي يعتنقها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في استهداف الشبان والأطفال مستفيدة من اختلال معايير القوانين الدولية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.
أما الفصائل الفلسطينية، فقالت «إن معركة الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة وشاملة في كل الساحات الفلسطينية».
واعتبرت حركة حماس في بيان «ارتقاء الشهداء تأكيد بأن الشعب الفلسطيني أمام هبة جديدة، ومرحلة نضالية جديدة، عنوانها، أن الاحتلال لن يكون له وجود على هذه الأرض، وأن الشعب سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال حتى طرده عن أرضنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.