بارليف للقاء عباس... والفصائل لمواجهة شاملة بعد مقتل 3 فلسطينيين

مخاوف إسرائيلية من تصعيد عشية رمضان

تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

بارليف للقاء عباس... والفصائل لمواجهة شاملة بعد مقتل 3 فلسطينيين

تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
تشييع جنازة الشاب نادر ريان (17 عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في النقب والضفة الغربية ليرتفع عدد الذين قتلتهم منذ بداية العام إلى 20 شخصاً، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية «جريمة حرب»، متهمة إسرائيل بدفع الأمور نحو التصعيد.
وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «جرائم الاحتلال اليومية وإعداماته الميدانية بحق الفلسطينيين»، مضيفا، أن «الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار».
وكان أبو ردينة يعقب على قتل إسرائيل 3 فلسطينيين، في عمليات منفصلة في النقب في الداخل، ومخيمي بلاطة في نابلس، وقلنديا في رام الله، ما أجج الغضب الفلسطيني وعزز مخاوف إسرائيلية من تصعيد محتمل عشية شهر رمضان.
وأوردت قناة 12 العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عامر بارليف، سيتوجه الأيام المقبلة، إلى رام لله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لتجنب مثل هذا التصعيد. ووفقاً للقناة، فإن بارليف سيبحث مع أبو مازن، موضوع القيود المتعلقة بشهر رمضان، وتشديد التنسيق المشترك لمنع أي تصعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد حذرت من تصعيد محتمل قبل رمضان وأثناءه وبعده. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، الأحد الماضي، جلسة تقييم للأوضاع بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية، ناقشوا فيها الاستعدادات والخطوات التي ستتخذ خلال رمضان في ظل حالة التوتر الأخيرة. ويوجد خلاف بين الأجهزة الأمنية حول الإجراءات المتبعة في رمضان، إذ تدفع بعض الأجهزة نحو تسهيلات وتريد أخرى مزيدا من التشدد خشية عمليات يقوم بها الفلسطينيون.
وهددت فصائل فلسطينية، بعد قتل إسرائيل الشبان الثلاثة، أمس، بمعركة مستمرة. وقتلت قوات إسرائيلية خاصةً الشاب سند سالم الهربد (27 عاماً)، خلال تنفيذ عملية اعتقال في بلدة رهط في النقب وقتل الجيش الشابنادر هيثم الريان (17 عاماً)، في مخيم بلاطة في نابلس، والشاب علاء شحام في مخيم قلنديا في رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد فتى وشاب، وإصابة تسع آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس».
وقالت الصحة، «إن الشهيد الفتى ريان هيثم ريان (17 عاما) كان قد أصيب بعدة رصاصات في الرأس والصدر والبطن واليد، خلال اقتحام مخيم بلاطة. وأن الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، استشهد في مخيم قلنديا بعدما أصيب بالرصاص الحي في رأسه». وأكدت وزارة الصحة أن «عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية، بلغ منذ مطلع العام الجاري 20 شهيدا، بينهم أربعة أطفال».
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات القتل والإعدامات الميدانية، ضمن عقيدة القتل التي يعتنقها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في استهداف الشبان والأطفال مستفيدة من اختلال معايير القوانين الدولية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.
أما الفصائل الفلسطينية، فقالت «إن معركة الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة وشاملة في كل الساحات الفلسطينية».
واعتبرت حركة حماس في بيان «ارتقاء الشهداء تأكيد بأن الشعب الفلسطيني أمام هبة جديدة، ومرحلة نضالية جديدة، عنوانها، أن الاحتلال لن يكون له وجود على هذه الأرض، وأن الشعب سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال حتى طرده عن أرضنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).