«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة

محادثات مصرية ـ أميركية بشأن حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة

«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)

انضم «الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى قائمة المطالبين حكومة «الوحدة الوطنية» بتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وقال مسؤول توجيهه المعنوي، اللواء خالد المحجوب: «ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأننا ندعم الشرعية»، لافتاً إلى أن «هذه مسألة لا نقاش فيها».
واعتبر المحجوب في تصريحات له، أمس، أنه من الصعب إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غياب حكومة داعمة لذلك، واتهم حكومة «الوحدة» بأنها كانت طرفاً في الصراع ومنحازة بشكل واضح.
في مقابل ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء الانتخابات، التي اقترحها منتصف العام الجاري.
وقال الدبيبة إن المشكلة ليست في شخص غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، بل في مجلس النواب، الذي «يريد التمديد لنفسه»، وشدد على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة يختارها البرلمان القادم».
ورغم أنه أقر في تصريحات لقناة تركية بصعوبة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية، فقد أوضح الدبيبة أن حكومته تسعى لاستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتم لاحقاً إجراء الانتخابات الرئاسية.
ودافع الدبيبة عن منجزات حكومته منذ أن تولت مهامها قبل نحو عام، بقوله: «لم تحدث أي حرب في ليبيا، وحققنا أكبر نمو اقتصادي منذ 15 سنة».
وكان الدبيبة قد سعى لمغازلة الرأي العام المحلي مجدداً، عبر التلويح بالمساعدات والمنح بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أصدر تعليماته لوزيري المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والأبناء لمدة تسعة. وأبدى في كلمة مصورة، مساء أول من أمس، رغبته في إسعاد الليبيين، ومساعدتهم على التفرغ للعبادات في الشهر الفضيل، بدلاً من القتل والدمار والحرب، على حد قوله.
كما أصدر الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع أعيان مدينة سرت تعليماته لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار نحو 1200 عائلة عن العام الماضي، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم، والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.
إلى ذلك، بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، محادثات مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وتزامن ذلك مع انتشار معلومات غير رسمية، أمس، تؤكد وصول باشاغا إلى القاهرة، لكن مصادر مقربة منه نفت لوسائل إعلام محلية صحتها.
وكان نورلاند قد وصف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التقارير عن خطط أميركية لتمديد ولاية حكومة الدبيبة بأنها غير صحيحة، ونفى وجود أي مبادرة أميركية بشأن المحادثات بين الدبيبة وباشاغا، أو تحديد لموعدها ومكانها، واعتبر أنهما أظهرا مؤشرات على عدم الرغبة في التصعيد، لكن الوضع لا يزال متوتراً في ليبيا.
وبعدما وصف الوضع المتعلق بروسيا في ليبيا بأنه مؤسف، نفى نورلاند علمه بخروج «المرتزقة» من ليبيا إلى روسيا أو أوكرانيا، التي قال إن استقدام مجموعات «المرتزقة» إليها قد يساعد في تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما جدد السفير الأميركي دعوته لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي التي تسهل عملية الانتخابات، وطالب بإعادة فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية في ليبيا، وتوحيد المؤسسات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.