لندن: محكمة تقضي بعدم جواز مثول امرأة مسلمة أمامها ترتدي النقاب

حكم قضائي يفجر جدلا في بريطانيا

حكم قاض بريطاني أمس، بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما أثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء إن على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس، وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض أعضاء البرلمان.
وقال نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب «الديمقراطيون الأحرار»: «وجهة نظري الشخصية التي أتمسك بها بشدة أنه يجب أن لا ينتهي الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه». وأضاف: «هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة في ارتداء ما تشاء». وأعرب كليغ عن اعتقاده أن ارتداء النقاب غير مناسب أمنيا في المدارس والمطارات، إلا أنه ينبغي مراعاة عدم التدخل في طراز ملابس أي شخص».
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني.
لكن في حكم هام أمس قيل لامرأة مسلمة جادلت بأن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية أن عليها عدم ارتداء النقاب أثناء تقديم الأدلة. وفي حال رفضها الانصياع لقرار المحكمة يمكن أن تسجن بتهمة إعاقة العملية القضائية. وقال القاضي بيتر ميرفي: «أصبح النقاب حاجزا كبيرا داخل قاعة المحكمة»، وأوجد حلا وسطا بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي أوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من هذا العام والتي تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية أخرى. وأصبح قرار القاضي ميرفي واحدا من المواضيع الأكثر نقاشا في بريطانيا ومعظمهم أطلقوا عليه بأنه حل وسط.